احصل على مخططات مثبتة لآلية تمكّن أنظمة تسريع الابتكار
الرقمي على المستوى الوطني.
"يلزم استحداث 344 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى 190 مليون وظيفة ضرورية للتصدي للبطالة اليوم، وملياري وظيفة في الاقتصاد غير الرسمي." ~ منظمة العمل الدولية، 2020
غالباً ما تتم تدخلات الأنظمة الإيكولوجية الرقمية في معزل وتثبط أهدافها النهائية المتمثلة في استحداث فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، لا تحقق المواهب طموحها، وتكافح الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويؤثر التحول الرقمي البطيء للمجتمعات المحلية على الظروف الاجتماعية وتحقيق الطموحات الوطنية.
وتعتبر فجوة الابتكار الرقمي أحد الأسباب الجذرية الرئيسية للفجوة الرقمية. والابتكار يتعلق بأنظمة، حيث يتعين أن يتعاون أصحاب المصلحة داخل القطاعات وعبرها. وبدون هذا التعاون والتنسيق بشأن المبادرات، تكافح العديد من الأنظمة الإيكولوجية لإحداث تأثير وضمان الاستدامة.
ولتحقيق نتائج أفضل في القطاعات الرئيسية، يجب أن تسرع البلدان مبادرات الأنظمة الإيكولوجية الرقمية وتحسن تنسيق الأنظمة الإيكولوجية على المستوى الوطني.
ولا تزال العديد من وكالات الابتكار الوطنية التقليدية المسؤولة عن توجيه ديناميات الابتكار أو دمج الابتكار في القطاعات الرئيسية غير قادرة على العمل بوصفها منسقة الأنظمة الإيكولوجية الرقمية. وهناك حاجة إلى نُهج جديدة - تجمع النظام الإيكولوجي بأكمله - لإنشاء مبادرات هادفة، وحشد الموارد والخبرات في نظام إيكولوجي رقمي قطري.
وتعتبر "مسرّعات الأنظمة الإيكولوجية" للتحول الرقمي أساسية لتسريع التحول الرقمي. فهي تمكّن آليات تنسيق الأنظمة الإيكولوجية وتطوير مبادرات قابلة للتطبيق تضمن إحداث تأثير عبر القطاعات.
وعلى سبيل المثال، في حالة وجود مركز وطني لتسريع التحول الرقمي، يمكن أن يكون لدى البلدان نهج النظام الإيكولوجي بأكمله للتحول الرقمي. ويتيح ذلك آليات لإطلاق الإمكانات الرقمية من خلال التعاون متعدد أصحاب المصلحة ومتعدد القطاعات الذي يركز على أولويات التنمية الوطنية.
ويمكن أيضاً بناء مسرّع أكثر تركيزاً للنظام الإيكولوجي حسب احتياجات البلد. ويعتمد نموذج إدارة وتنفيذ كل مسرّع للنظام الإيكولوجي على البلد والموارد المتاحة، ولكن يبقى الهدف النهائي نفسه للجميع:
- تطوير أنظمة الابتكار الرقمي الرئيسية لتعزيز التعاون
مع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين،
- تسريع فرص التحول الرقمي من خلال الاستفادة من التغييرات
التكنولوجية مع بناء قدرة الابتكار وثقافة أصحاب المصلحة الوطنيين،
- توسيع نطاق تأثير واستدامة المبادرات الوطنية لإحداث
تأثير دائم للسكان المستفيدين.
والنتيجة هي تطوير أنظمة الابتكار الرقمي المحلية التي تحدث تأثيراً منهجياً. ويكون كل مسرّع عامل تمكين قوياً للتحول الرقمي على المستوى الوطني ويمكن إدراجه في خطة التنمية الوطنية.
ويعمل الاتحاد الدولي للاتصالات حالياً على إعداد مخطط للمركز الوطني لتسريع التحول الرقمي. ويسترشد هذا المخطط بمشروع مركز التحول الرقمي الإفريقي في جنوب إفريقيا.
