ITU-T Recommendations

تقترح هذه التوصية ITU-T Q.5051 إطاراً يتكون من المتطلبات ومجموعة واسعة من التدابير الشاملة والموصى بها التي يمكن اتخاذها
وتطبيقها لمكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وإعادة استخدام الأجهزة المسروقة .
وتماشياً مع تنامي الوظائف والقدرات المتاحة على الأجهزة المتنقلة، تزايدت في السنوات الأخيرة أهمية هذه الأجهزة واستخدامها
في حياة الناس اليومية. ومن حيث الآثار الجانبية المترتبة على ذلك، لوح ظ أيضاً تزايد أعمال ال سرقة التي تستهدف هذه الأجهزة،
في بعض البلدان، وجني الأرباح منها ليس عن طريق بيع المعدات نفسها فحسب، بل أيضاً باستخدام المعلومات التي تحتويها
المعدات استخداماً غير قانوني .
وسعياً للتصدي لهذه الظاهرة، ثمة حاجة إ لى مبادرات لردع سرقة وإعادة استعمال الأجهزة المسروقة المتنقلة وحماية بيانات المستهلك
المخزنة على هذه الأجهزة من الاستخدام غير القانوني لها. ومن الشائع كذلك أن تُسرق أجهزة في بلد معين، يكون قد طور حلولاً
للحد من استعمال هذه الأجهزة المسروقة، بحيث تباع في بلدان أخرى أو حتى في مناطق قد لا تكون قد اتخذت فيها تدابير تخفيف
مماثلة. لذلك، من الأهمية بمكان لنجاح مثل هذه المبادرات أن يكون هناك تنسيق وتبادل للمعلومات بين الحكومات والمشغلين
يهدف إلى مكافحة سرقة الأجهزة المتنقلة وإعادة استعمال الأجهزة المسروقة في بيئة عالمية. وبدون ذلك، ستكون هناك مخاطر
حدوث الاتجار غير المشروع بالأجهزة المسروقة عبر الحدود الدولية.
ويجدر بالذك ر أن معظم الحلول التي تُقدَّم اليوم لمنع سرقة الأجهزة وإعادة استخدامها تعتم د على قوائم معرّفات الهوية الفريد ة . ا ولإجراء
الشائع الذي يلجأ إليه التجار غير الشرعي ين عندئ ذ لتجاوز هذه الإجراءات هو التلاعب بالجهاز لتغيير معرّف ه وية فريد، وأحياناً
اختيار معرّف هوية مستخدم بالفعل في جه از شرع ي . ويتيح ذلك إعادة الجهاز إلى السوق وتوصيله بال شبكات المتنقلة.
واستجابة لهذا السيناريو، فإن العديد من البلدان لا تشترك في مكافحة استخدام الأجهزة المتنقلة المسروقة فحسب، بل أيضاً في منع
الأجهزة ذات معرّفات اله وية الفريدة المعاد برمجتها بدون ترخيص والتي توصف عموماً كمعرّفات مغشوشة، من العودة إلى الشبكة.
وفي الوقت نفسه، تواجه بعض الحكومات في بلدان أخرى تحديات صعبة وعدم وضوح بشأن أفضل الاستراتيجيات التي يتعين
اعتمادها، ويرجع ذلك أساساً إلى الافتقار إ لى المعرفة أو الخبرة لفهم المشكلة أو الحلول المتاحة، وإلى اتخاذ الخيارات المستنيرة لنشر
حلول مصممة خصيصاً لبلدانهم، والتي يمكن أن تكون فعالة. وبهذا المعنى، تصبح المبادئ التوجيهية ضرورية للتصدي لهذا التحدي،
على النحو المشار إليه في القرار 97 )الحمامات، 2016 ( للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات .