التزام بتوصيل العالم

الهدف D.2

​​​​​​​​​​​​​​D.2: تعزيز بيئة تمكينية مؤاتية لتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز تنمية شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات والخدمات المناسبة، بما في ذلك سد الفجوة التقييسية​​​

​النتائج
D.2-1: تعزيز الحوار والتعاون بين المنظمين الوطنيين وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين في الاتصالات /تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشأن القضايا السياساتية والقانونية والتنظيمية الراهنة من أجل مساعدة البلدان على تحقيق أهدافها الخاصة بإقامة مجتمع معلومات أكثر شمولاً.
​D.2-2: تحسين عملية صنع القرارات بشأن القضايا السياساتية والتنظيمية والبيئة السياساتية والقانونية والتنظيمية المؤاتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
​D.2-3: زيادة الوعي وتحسين قدرات البلدان للتمكن من تخطيط ونشر وتشغيل وصيانة شبكات وخدمات مستدامة وقابلة للنفاذ ومرنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك البنية التحتية عريضة النطاق، وتعزيز المعرفة على الصعيد العالمي بالبنية التحتية المتوفرة للإرسال عريض النطاق.
​D.2-4: زيادة الوعي وتحسين قدرات البلدان على المشاركة والإسهام في إعداد ونشر توصيات الاتحاد ووضع برامج مستدامة ومناسبة للمطابقة وقابلية التشغيل البيني على أساس توصيات الاتحاد، وعلى المستويات الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية، من خلال تعزيز وضع أنظمة اتفاقات الاعتراف المتبادل (MRA) و/أو بناء مختبرات، حسب الاقتضاء.
​D.2-5: زيادة الوعي وتحسين قدرات البلدان في مجالات تخطيط الترددات وتخصيصها، وإدارة الطيف والمراقبة الراديوية، وكفاءة استخدام الأدوات اللازمة لإدارة الطيف وفي القياس والتنظيم المتعلق بالتعرض البشري للمجالات الكهرمغنطيسية (EMF)
​D.2-6: زيادة الوعي وتحسين قدرات البلدان في الانتقال من الإذاعة التماثلية إلى الإذاعة الرقمية وفي الأنشطة اللاحقة للانتقال، وفعالية تنفيذ المبادئ التوجيهية المعدة
​D.2-7: تعزيز قدرات الأعضاء لإدراج الابتكار في الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في برامج التنمية الوطنية
​D.2-8: تحسين الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنمية الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات​
 (if you do not see a set of charts below, please use a browser other  than Internet Explorer)

 
 

D.2-1 الأطر السياساتية والتنظيمية​ [82]

​يعقد قطاع التنمية منتديات عالمية وإقليمية للتباحث في الاتجاهات التنظيمية العالمية لأعضاء القطاع وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين على المستويين الوطني والدولي، وذلك لتشجيع الحوار الاستراتيجي بشأن المسائل السياساتية والقانونية والتنظيمية، وكذلك المسائل الاقتصادية والمالية والتطورات التي تشهدها الأسواق. والندوة العالمية لمنظِّمي الاتصالات (GSR) هي المحفل السنوي العالمي الذي تتبادل فيه الهيئات التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التجارب ووجهات النظر. 
وعُقدت الندوة تحت موضوع "الحدود التنظيمية الجديدة"، وقد ركزت الندوة على مجموعة واسعة من القضايا، من بينها: التكنولوجيات الناشئة من أجل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لأغراض التنمية والحدود التنظيمية الجديدة والهوية الرقمية عبر منصات مختلفة وحماية البيانات الشخصية في اقتصاد ذكي قائم على البيانات ونماذج الاستثمار المستدام الجديدة. وكان من بين النواتج الرئيسية للندوة المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات بشأن الحدود التنظيمية الجديدة لتحقيق التحول الرقمي. وعُقد حدث مواضيعي بعنوان "حوار عالمي حول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني"، وأشار المشاركون فيه إلى ضرورة تسخير الآثار الإيجابية لهذه التكنولوجيات الناشئة من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات لتحقيق التنمية المستدامة. ودعا الحوار أيضاً إلى إعطاء أولوية للكشف عن التهديدات السيبرانية ومنعها. وعُقد أثناء الندوة اجتماع لكبار المسؤولين التنظيميين في القطاع الخاص بالتزامن مع الاجتماع الأول للفريق الاستشاري للصناعة المعني بقضايا التنمية. واستضافت الندوة أيضاً اجتماعاً لرابطات الهيئات التنظيمية.
​وما زال قطاع تنمية الاتصالات يوفر، بدرجة عالية من الجودة، البيانات والبحوث والتحليل فضلاً عن الأدوات (من قبيل التقارير وأوراق المناقشة والمنشورات والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات) لدعم أعضاء الاتحاد في تحديد وتنفيذ واستعراض الاستراتيجيات والأُطر السياساتية والقانونية والتنظيمية المتماسكة. وتشمل التقارير في سلسلة اتجاهات الإصلاح في الاتصالات: الحوافز التنظيمية لتوفير الفرص الرقمية (2016)؛ والاستعداد للاقتصاد الرقمي (2015)؛ وتنظيم الجيل الرابع: دفع الاتصالات الرقمية قدماً (2014). وتم توفير بوابات إلكترونية ومنشورات متنوعة، بما في ذلك بوابة النظام الإيكولوجي الرقمي وبوابة التجوال المتنقل وتقرير التحديات والفرص التنظيمية المتعلقة بالنظام الإيكولوجي الجديد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واقتصاد التطبيقات في إفريقيا، وغير ذلك.  
وفي عام 2017، أطلق القطاع تقرير التوقعات التنظيمية العالمية لعام 2017، وهو التقرير الأول في سلسلة جديدة لتتبّع أحوال السوق والاتجاهات التنظيمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وآثارها في شتى مجالات الاقتصاد. ويشمل نظام التتبّع التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي وضعه القطاع أكثر من 186 بلداً لفترة تسع سنوات، وهو يبرز التقدم التنظيمي على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية. ومنذ عام 2015 تُقدَّم المساعدة المباشرة لأكثر من 20 بلداً وإقليماً لمساعدتها على التوصل إلى مجتمع معلومات أشمل وإذكاء الوعي على الصعيدين الوطني والإقليمي بأهمية البيئة التي توفر التمكين والشمول الرقميين.

D.2-2 شبكات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك المطابقة وقابلية التشغيل البيني وسد الفجوة التقييسية [83]

 

عمل قطاع تنمية الاتصالات، بالتعاون الوثيق مع قطاعي الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات، في جميع المناطق لتطوير البُنى التحتية والخدمات. وقدم الاتحاد المساعدة إلى عدة بلدان لإعداد خطط أساسية للنطاق العريض اللاسلكي وخطط أساسية لإدارة الطيف وسياسات وطنية للنطاق العريض للانتقال من شبكات الاتصالات العمومية التبديلية (PSTN) إلى شبكات الجيل التالي (NGN).  

ويواصل القطاع تنفيذ وتحديث خرائط الإرسال التفاعلية للأرض لدى الاتحاد (لشبكة الألياف البصرية الفقرية عريضة النطاق، ولوصلات الموجات الصغرية والمحطات الأرضية الساتلية، ونقاط تبادل الإنترنت (IXP)، وكذلك الكبلات البحرية) في جميع المناطق. وروجع تقرير عن تنفيذ البنية التحتية المتطورة للاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدان النامية. ووفقاً للقرار 47 (المراجَع في بوينس آيرس، 2017) الصادر عن المؤتمر WTDC، عُقدت منتديات إقليمية ودورات تدريبية بشأن المطابقة وقابلية التشغيل البيني (C&I)، بالتعاون مع قطاعي تقييس الاتصالات والاتصالات الراديوية، وتم التركيز فيها على إجراءات تقييم المطابقة واختبارات الاعتماد النمطي للمطاريف المتنقلة ومختلف مجالات اختبار المطابقة وقابلية التشغيل البيني من أجل مناطق إفريقيا والأمريكتين والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة. وفي عام 2015، نُشرت على الخط مبادئ توجيهية جديدة لإنشاء أنظمة المطابقة وقابلية التشغيل البيني، وعُرضت على الأعضاء.  

​ويستعمل حالياً نظام إدارة الطيف من أجل البلدان النامية (SMS4DC) في أكثر من 40 بلداً في مناطق إفريقيا والأمريكتين والدول العربية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. وصِيغت خطط أساسية لإدارة الطيف من أجل ستة بلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وثلاثة بلدان في منطقة الكاريبي. وقد أُعدت مبادئ توجيهية لمساعدة البلدان على وضع جدولها الوطني لتوزيع الترددات وعمليات تقييم إدارة الطيف على الصعيد الوطني، والتماس العطاءات لنظام مراقبة الطيف الوطني، ووضع أنظمة لرسوم الطيف.​

D.2-3 ​الابتكار والشراكة [84] 

في معرض المساهمة في سد فجوة الابتكار، استضاف الاتحاد عدة حوارات بشأن الابتكار أدت إلى تعزيز المعارف وبناء القدرات لتحقيق الابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ووُضع إطار للابتكار حدد الدعائم الرئيسية اللازمة لرصد الأنظمة الإيكولوجية للابتكار القائم على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير هذه الأنظمة والتأثير عليها. بما في ذلك الاستراتيجيات والسياسات والبرامج. واتُخذت مبادرات متعددة للارتقاء بالمعارف وبناء القدرات، بما في ذلك عقد حوارات عالمية مع أكثر من 300 خبير، والتدريب ومنح الشهادات لأكثر من 30 خبيراً وطنياً من أكثر من 25 بلداً، وتقديم المساعدة التقنية لثمانية بلدان باستخدام إطار الابتكار وعقد 10 ورش عمل وطنية بمشاركة من أصحاب مصلحة متعددين من أكثر من 500 مشارك، وما إلى ذلك.

واستضاف الاتحاد سلسلة من الاجتماعات لرؤساء الهيئات التنظيمية (CRO) في القطاع الخاص ضمت كبار المديرين التنفيذيين في دوائر الصناعة لتبادل التجارب والأفكار بشأن كيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإسهامه وتحديد الآليات اللازمة لتشجيع استحداث بيئة تنظيمية تمكينية لتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المستقبل. وفي الفترة 2017-2014، شارك في اجتماعات رؤساء الهيئات التنظيمية نحو 150 ممثلاً من أكثر من 50 كياناً ورابطة، من المشغلين وموردي الخدمات إلى الجهات المصنعة.

​ولدعم جهود تعبئة الموارد وتحديد الشركاء المحتملين لمشاريع القطاع، استحدث مكتب تنمية الاتصالات العديد من المنتجات والأدوات، بما فيها قواعد البيانات المتعلقة بالشركاء واتفاقات الشراكة والمواقع الإلكترونية لفرص الرعاية. مثال ذلك، تم التوقيع على 42 اتفاق شراكة جديداً في عام 2014 و68 اتفاقاً في عام 2015 و29 اتفاقاً في عام 2016 و58 اتفاقاً في عام 2017. ومنذ عام 2014 حتى يوليو 2017، انضم إلى قطاع تنمية الاتصالات 40 عضواً جديداً وخمسة أعضاء منتسبين وأكثر من 90 هيئة أكاديمية. وبحلول يوليو 2017، أصبح القطاع يشتمل على 321 عضو قطاع و11 عضواً منتسباً و144 عضو هيئة أكاديمية.

 

[82]  ​القرارات 1 و9 و17 و21 و23 و30 و32 و43 و48 و62 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ ومقررا مؤتمر المندوبين المفوضين 5 و13؛ وقراراته 25 و71 و102 و135 و138 و154 و165 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ والقرار 3 للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية؛ وخط العمل جيم6 المنبثق عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات بشأن خطة عمل جنيف والفقرات 119-112 من جدول أعمال تونس لمجتمع المعلومات؛ والغايات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و10 و11 و13 و16 و17​.
[83] ​​القرارات 1 و9 و10 و11 و13 و17 و18 و20 و21 و22 و23 و25 و30 و32 و35 و37 و39 و43 و47 و48 و50 و51 و52 و57 و62 و63 و77 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ والتوصيات 17 و19 و22؛ ومقررا مؤتمر المندوبين المفوضين 5 و13؛ وقراراته 25 و71 و101 و123 و176 و177 و178 و203؛ والقرارات 12 و55 و212 و223 و224 و238 و908 للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية؛ والتوصية 207؛ والقرارات 17 و20 و29 و44 و64 و72 للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات؛ والقرار 5 للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية؛ وخطوط العمل جيم2 وجيم3 وجيم7 وجيم9 المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والقسم بعنوان "الآليات المالية لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية" من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛ والغايات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 1 و6 و8 و9 و11 و17​.

​​​[84] القرارات 1 و5 و30 و33 و50 و59 و71 و157 للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات؛ مقررا مؤتمر المندوبين المفوضين 5 و13؛ وقراراته 25 و71 و72؛ وخطوط العمل 3 و4 و5 و6 و7 المنبثقة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات، والقسم بعنوان "الآليات المالية لمواجهة تحديات تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية" من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات؛ والغايات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة 1 و2 و3 و4 و5 و8 و9 و10 و11 و12 و16 و17​​