يعود تاريخ عمل التقييس في الاتحاد الدولي للاتصالات إلى عام 1865، عندما التقى ممثلو عشرين دولة أوروبية في باريس لتنسيق ووضع معايير لأنظمة البرق في أوروبا. وتم التوقيع على لوائح الخدمة الدولية (المعروفة أيضاً باسم لوائح البرق) التي قدمت معلومات عن القضايا التشغيلية وأُرفقت بالاتفاقية الدولية للبرق. ومن أجل مواكبة التطورات في مجال الإبراق، قامت المؤتمرات اللاحقة بمراجعة وتحديث هذه اللوائح بانتظام.
وبحلول عام 1885، تطلب تطوير وتوسيع المهاتفة اهتماماً، وبالتالي أضيفت لوائح بشأن "الخدمة الهاتفية الدولية" إلى لوائح البرق.
وبحلول أوائل القرن العشرين، أدى تعقيد الخدمة الهاتفية الدولية والإبراق البعيد المدى إلى ضرورة إجراء دراسات دولية في الفترات الفاصلة بين مؤتمرات الاتحاد من أجل وضع معايير دولية ذات صلة. ولذلك أنشأ المؤتمر الدولي للإبراق لعام 1925 لجنتين استشاريتين في باريس:
- اللجنة الاستشارية الدولية للهاتف (CCIF) - لدراسة المعدات الطرفية وجودة الإرسال والتعريفات الخاصة بالمهاتفة بعيدة المدى ووضع معاييرها.
- اللجنة الاستشارية الدولية للبرق (CCIT) - لتناول الجوانب التقنية والتشغيلية للإبراق، لتقييس إبراق الصور ووضع التعريفات والمصطلحات الدولية.
وأنشأت كل من هاتين اللجنتين هيكلاً يشمل لجان دراسات تجري الأبحاث وتضع مقترحات بشأن المعايير (تسمى التوصيات) والجمعيات العامة العادية التي توافق على المعايير وتنظم عمل لجان الدراسات.
وفي ضوء التشابه الأساسي للعديد من المشاكل التقنية التي تواجه اللجنة CCIF واللجنة CCIT، اتُخذ قرار في عام 1956 بدمج اللجنتين في لجنة واحدة:
- اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف (CCITT) – التي تمثلت مهامها في دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والتعريفية المتعلقة بالإبراق والهاتف وإصدار التوصيات بشأنها.
وفي عام 1992، أجرى مؤتمر المندوبين المفوضين الإضافي للاتحاد في جنيف إصلاحاً للاتحاد لمنح الاتحاد المزيد من المرونة للتكيف مع بيئة الاتصالات التي تزداد تعقيداً وتفاعلية وتنافسية. وتم تنظيم مجالات الأنشطة الرئيسية الثلاثة للاتحاد في "قطاعات": تنمية الاتصالات؛ والاتصالات الراديوية؛ وتقييس الاتصالات. وأعيدت تسمية اللجنة الاستشارية الدولية للراديو (CCIR) باسم قطاع الاتصالات الراديوية (ITU‑R).
- قطاع تقييس الاتصالات (ITU-T) - تتمثل وظائفه في دراسة المسائل التقنية والتشغيلية والمتعلقة بالتعريفات واعتماد توصيات بشأنها بهدف تقييس الاتصالات على الصعيد العالمي.
ويعمل مكتب تقييس الاتصالات (TSB) كأمانة للقطاع.
