التزام بتوصيل العالم

نشرة صحفية: لجنة النطاق العريض للأمم المتحدة: حان الوقت لعقد "اتفاق جديد" إذا كان للنطاق العرض...

لجنة النطاق العريض للأمم المتحدة: حان الوقت لعقد "اتفاق جديد" إذا كان للنطاق العرض أن يصل إلى كل فرد وإلى كل مكان

التعاون المبتكر مع دوائر الصناعة والنماذج الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسيان لكي يتيح النطاق العريض تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة




جنيف, 16 مارس 2017

عقدت لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة اجتماع ربيع عام 2017 اليوم في إقليم هونغ كونغ، الصين الخاضع لإدارة خاصة، والتزمت باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها تحفيز تنفيذ النطاق العريض في العالم. وحوالي 5 مليارات من الناس لا يتمتعون بالنفاذ إلى النطاق العريض المتنقل وهذا يعني أن المسارات نحو النفاذ إلى الخدمات والتطبيقات الرقمية مسدودة حالياً أمام جزء كبير من السكان مما يعيق التقدم صوب تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ونوقشت بشدة الحاجة إلى اتفاق جديد بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالنطاق العريض مما أدى إلى تجديد الالتزام بالعمل على تحقيق التوصيلية العالمية والتحول الرقمي على نحو تام. وانصب التركيز بوجه خاص على المناطق النائية والريفية، لا سيما لدعم أقل البلدان نمواً التي تمثل التحدي الأكبر وحيث إن الحواجز أمام النفاذ تحتاج أيضاً إلى أن يُنظر إليها من منظور القدرة على تحمل التكاليف، والمحتوى، وخصوصاً المحتوى المحلي ومتعدد اللغات.

وأكد الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض، السيد بول كاغامي، رئيس روندا على أن "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنطاق العريض يسمحان بتوصل كل فرد وكل شيء لتحسين الاقتصادات والمجتمعات. وتدفعنا الرغبة إلى توصيل المجتمع العالمي ولا سيما مليارات الأفراد غير الموصولين. وسوف ننجح في هذا المسعى عند العمل معاً: قادة الحكومات ودوائر الصناعة والمجتمع المدني."

وقال هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات ونائب الرئيس المشارك للجنة النطاق العريض: إن اقتناعنا الأساسي هو أن النطاق العريض وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضروريان إذا أردنا تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتدعم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إنجازات حيوية وخدمات حديثة في كثير من القطاعات، ويجب على الحكومات ودوائر الصناعة أن تعمل معاً على نحو متزايد لتهيئة الظروف الملائمة التي تشتد الحاجة إليها لتيسير نمو النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة."

ووفرت خطة 2030 السياق للمناقشة. وأشارت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو التي تعمل أيضاً بصفتها النائبة المشاركة للرئيس إلى أن "إطار عملنا هو خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. ويجب علينا أن نضمن أن تكون الثورة الرقمية ثورة من أجل حقوق الإنسان وأن نعزز التطورات التكنولوجية مع ازدهار التنمية."

وكانت أهمية زيادة الجهود في مجال التعليم الرقمي والتعلم بواسطة الاتصالات المتنقلة أولوية حظيت بالدعم والاتفاق التام الذي أبداه أعضاء اللجنة. وقبل أسبوع التعلم بواسطة الاتصالات المتنقلة الذي تنظمه اليونسكو، أشار العديد إلى التعليم بوصفه أحد مجالات العمل الأساسية حيث يمكن للجنة أن تحدث تغييراً فعّالاً.

وتتمثل إحدى المسائل المتكررة قيد المناقشة في الحاجة إلى تحقيق توازن عملي بين الاستثمار والضرائب لصالح جميع أفراد المجتمع، من أجل تعزيز التنمية البشرية والنمو المستدام مع حفز الابتكار. وعلاوةً على ذلك، هناك قضايا مرتبطة بتكلفة مزادات الطيف وغالباً ما يكون ذلك في الأسواق الرئيسية حيث تكون الفجوة الرقمية أكثر انتشاراً.

وأكدت اللجنة الحاجة إلى بناء نظام إيكولوجي مع الحكومة ومع جميع الوزارات والقطاع الخاص من خلال العمل معاً لزيادة كفاءة الاستثمار والضرائب من أجل تمكين الأفراد والمجتمعات. وفي هذا الصدد، التزمت اللجنة بالعمل بشكل وثيق مع وزارات المالية لتعزيز الإمكانات الإنمائية للنطاق العريض.

وفي الفترة التي سبقت اجتماع اللجنة الذي استغرق يوماً واحداً، كانت عُقدت سلسلة من أربعة اجتماعات لفريق العمل ركزت على مجموعة من القضايا المتصلة بالنطاق العريض وهي: الفجوة الرقمية بين الجنسين، والتعليم، وتكنولوجيات الفضاء، ومبادرة تجريبية جديدة لرصد سرعة الرقمنة في الأطر التنظيمية على المستوى الوطني.

أُنشئت لجنة النطاق العريض التي تتألف من قادة من الحكومات ودوائر الصناعة والمنظمات الدولية والهيئات الأكاديمية، في 2010 كهيئة دعم رفيعة المستوى من أجل النهوض بالنطاق العريض كأداة لتسريع التنمية العالمية، يترأسها السيد بول كاغامي، رئيس رواندا، والسيد كارلوس سليم حلو، من المكسيك. وأعيد تسميتها في سبتمبر 2015 لتصبح لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة مع الغرض المحدد المتمثل في العمل من أجل المساعدة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال قدرة توصيلية النطاق العريض.

واستضافت شركة Huawei Technologies اجتماع اللجنة الذي عُقد في ربيع عام 2017، ونُظمت أيضاً زيارة إلى مقر شركة Huawei في شنجن.