التزام بتوصيل العالم

بيان صحفي للأعضاء

خبراء من القطاعين العام والخاص يناقشون دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بالتصنيع الشامل والمستدام

التكنولوجيات الرقمية المبتكرة تحوّل الأسواق وأساليب العمل والمؤسسات الحالية




جنيف, 05 أكتوبر 2018

أكثر من 120 خبيراً من القطاعين العام والخاص وواضعي السياسات ودوائر صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والمؤسسات الأكاديمية، اجتمعوا في جنيف في 1 أكتوبر لحضور جلسة خاصة من أجل مناقشة دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) التي حددتها الأمم المتحدة.

ونظّم الاتحاد الجلسة الخاصة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وبالتعاون مع القمة العالمية للصناعة التحويلية وعملية التصنيع (GMIS).

وتشكل الجلسة التي عُقدت تحت موضوع "التكنولوجيا والابتكار: تمكين التوصيلية لأغراض التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة" جزءاً من سلسلة من الأحداث العالمية التي يجري تنظيمها قبل القمة العالمية للصناعة التحويلية وعملية التصنيع (GMIS) لعام 2019 التي ستعقد في ييكاتيرينبورغ، الاتحاد الروسي.

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "إن هذه الجلسة الخاصة تفتح الباب أمام مستوى جديد من التعاون بين الاتحاد واليونيدو لمساعدة البلدان في تعزيز جهودها في مجال التصنيع، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة الرقمية." وأضاف قائلاً "ويكتسي الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهمية أكثر من أي وقت مضى. فهو حجر الزاوية للاقتصاد الرقمي."

وقال السيد هيروشي كونييوشي، نائب المدير العام لليونيدو "إننا نشهد اليوم الثورة الصناعية الرابعة حيث نرى التقارب المتزايد في عمليات التصنيع التقليدية مع تلك الخاصة بالتكنولوجيات الرقمية". وأردف قائلاً "وإن التكنولوجيات المبتكرة وعمليات التصنيع المتقدمة كالطباعة ثلاثية الأبعاد والذكاء الاصطناعي والروبوتيات وإنترنت الأشياء والتكنولوجيات التي يمكن ارتداؤها وغيرها تحوّل الأسواق وأساليب العمل والمؤسسات الحالية."

وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات "إنه لمن دواعي سروري العظيم أن تنعقد هذه الجلسة الخاصة خلال اجتماعات أفرقة المقررين للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات. وتمثل لجان الدراسات منصة محايدة فريدة حيث يجتمع الخبراء للخروج بأفكار مبتكرة وممارسات جيدة لفائدة الجميع." وتابع قائلاً "نحن نعيش في عصر التحول الرقمي الذي يغير بشكل أساسي اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ويحسن من توصيل الخدمات في الكثير من القطاعات الأخرى. ومن خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، يمكننا أن نفي بوعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030."

وقال نمير هوراني، المدير الإداري للقمة العالمية للصناعة التحويلية وعملية التصنيع (GMIS) "إنه لا شك في أن التقدم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وبنيتها التحتية ككل، يشكل العمود الفقري لما يعرف الآن بوصفه "الثورة الصناعية الرابعة. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق أيّ من الفوائد الهائلة للثورة الصناعية الرابعة بدون توصيلية. ونعتقد أن هذه الجلسة المشتركة مع اليونيدو والاتحاد والقمة العالمية للصناعة التحويلية وعملية التصنيع هي الخطوة الأولى في سعينا المشترك نحو تمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاضطلاع بدورها في تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة."

وشملت الجلسة الخاصة فريقين من الخبراء. وحلل فريق الخبراء الأول الطريقة التي يمكن بها لتطوير توصيلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنيتها التحتية أن يساعد في تشكيل الثورة الصناعية الرابعة. وناقش الفريق أيضاً السياسات التمكينية لسد الفجوة الرقمية ورفع مستوى البنية التحتية الرقمية، من خلال الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الجهات العامة والخاصة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية.

وتبادل فريق الخبراء الثاني وجهات النظر بشأن كيفية تسخير مفهوم المدن والمجتمعات الذكية المستدامة للتكنولوجيات المتقدمة من أجل مراقبة وتحسين جودة الخدمة وأدائها وفعاليتها من حيث التكاليف واستهلاك الموارد بشكل أفضل من ذي قبل.

تشمل النتائج الرئيسية للجلسة الخاصة ما يلي:

  • تعزيز التعاون والشراكات المبتكرة أمر أساسي لإشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وجمع المعارف والمعلومات والبيانات اللازمة لإقامة مدن ومجتمعات ذكية شاملة ومستدامة.
  • ينبغي استكشاف تكنولوجيات جديدة ومبتكرة واعتمادها لتعزيز التوصيلية الرقمية والتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
  • لدى تعزيز نظام إيكولوجي وطني دينامي من أجل المجتمع الذكي، يُشجع مزيج بين نهج تقوده الحكومة من أعلى إلى أسفل ونهج يشارك فيه المواطنون من القاعدة إلى القمة.
  • ثمة حاجة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات والحوافز لجميع أصحاب المصلحة لضمان التعاون السلس بين القطاعات.
  • من المهم وضع أهداف قابلة للقياس فيما يخص الأداء لتقييم التقدم والإنجازات المحققة في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة والشاملة.
  • استمرار تدريب القوى العاملة وإعادة تدريبها أمر حاسم لتلبية الطلب على المهارات اللازمة لإقامة المدن والمجتمعات الذكية.

عُقدت الجلسة الخاصة في بداية اجتماعات أفرقة المقررين للجنة الدراسات 2 لقطاع تنمية الاتصالات التي تجري في جنيف، سويسرا في الفترة من 1 إلى 11 أكتوبر 2018.​