تحلل دراسة جديدة نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتفصيل الأثر الاقتصادي الإيجابي للنطاق العريض والرقمنة والتنظيم الفعّال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصادات الوطنية.

وتشير الدراسة المعنونة المساهمة الاقتصادية للنطاق العريض والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أن أي زيادة في انتشار النطاق العريض الثابت والمتنقل تؤثر بالإيجاب على الاقتصاد.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، توضح الدراسة أن الأثر الاقتصادي للنظام الإيكولوجي الرقمي أكبر من ذلك الذي ينجم عن النطاق العريض الثابت ومشابه لذلك الذي ينجم عن انتشار النطاق العريض المتنقل. وتوصلت الدراسة أيضاً إلى أن الأطر السياساتية والتنظيمية الفعّالة يمكن أن تدفع بالنمو في النظام الإيكولوجي الرقمي.

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "بهذه الدراسة الهامة يمكننا الآن أن نحدد بشكل كمي أثر النطاق العريض والتحول الرقمي على النمو الاقتصادي". وأضاف قائلاً "إن الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد أولوية مطلقة من أجل زيادة النفاذ إلى خدمات النطاق العريض والمساعدة على تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وتعرض الدراسة أيضاً، من خلال الإطار والنماذج والصيغ التي تحتوي عليها، مخططاً أولياً لتقييم الأثر الاقتصادي للنطاق العريض، والتمكين من إجراء تحليل كامل لبيانات التحول الرقمي ووضع سياسات قائمة على الأدلة.

وقال السيد براهيما سانو، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد "إن هذه الدراسة تستند إلى سنوات من المصادر المتينة والموثوق بها للبيانات". وأضاف قائلاً "ستمكن النتائج من اعتماد التكنولوجيات والسياسات الرقمية على نطاق أوسع في كل أنحاء العالم وستكون عاملاً حاسماً عند اتخاذ أعضاء الاتحاد القرارات المستندة إلى الأدلة".

الأثر الاقتصادي للنطاق العريض الثابت والمتنقل:

توصلت الدراسة إلى أن النطاق العريض الثابت كان له أثر هام على الاقتصاد العالمي في السنوات السبع الأخيرة. وكان الأثر الاقتصادي للنطاق العريض الثابت أكبر في البلدان المتقدمة مقارنةً بالبلدان الأقل نمواً، في حين كان الأثر الاقتصادي للنطاق العريض المتنقل أكبر في البلدان الأقل نمواً مقارنةً بالبلدان المتقدمة. وعموماً تؤدي زيادة في انتشار النطاق العريض الثابت بنسبة 1 في المائة إلى زيادة بنسبة 0,08 في الناتج المحلي الإجمالي، في حين تؤدي زيادة في انتشار النطاق العريض المتنقل بنسبة 1 في المائة إلى زيادة بنسبة 0,15 في الناتج المحلي الإجمالي (وترجمة هذا هو أن زيادة بنسبة 10 في المائة في انتشار النطاق العريض الثابت والمتنقل تؤدي إلى زيادة في المتوسط نسبتها 0,8 في المائة و1,5 في المائة على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي).

الأثر الاقتصادي للتحول الرقمي:

تكشف الدراسة أن الأثر الاقتصادي للرقمنة أكبر من أثر النطاق العريض الثابت ومشابه لأثر النطاق العريض المتنقل. ووفقاً للدراسة، فإن تحقيق انتشار النطاق العريض ما هو إلا جانب واحد من السياسات اللازمة؛ حيث لا يمكن تعظيم الأثر الاقتصادي للرقمنة إلا من خلال اعتماد مجموعة شاملة من السياسات التي تتراوح بين النفاذ إلى الإنترنت والحوسبة وصولاً إلى التجارة الإلكترونية. وتقر الدراسة أيضاً بأن للنظام الإيكولوجي الرقمي أثراً اقتصادياً على الإنتاجية.

أثر الأطر السياساتية والتنظيمية:

تقدم الدراسة دليلاً آخر على أهمية المتغيرات التنظيمية والمؤسسية في الدفع بالنمو في النظام الإيكولوجي الرقمي. وتشير إلى أن التوصيلية المتعلقة بالخدمات الرقمية ترتبط بشكل كبير بمستويات التقدم في سياسات ولوائح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن الشكل التنظيمي للمنافسة وقوة السوق. وعلاوةً على ذلك، يؤثر نضج الأطر التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأطر المنافسة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مباشر وإيجابي على الاستثمار في النظام الإيكولوجي الرقمي.

وتقوم هذه الدراسة الجديدة على البحث الأول الذي أجراه الاتحاد بشأن هذا الموضوع ونشره عام 2012 والمعنون أثر النطاق العريض على الاقتصاد، وقد قدم دليلاً أولياً على الأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للنطاق العريض وأبرز أهمية جمع البيانات لتحسين قياس الأثر. وأصبحت هذه الدراسة مرجعاً معتمداً استرشد به واضعو السياسات لدى أعضاء الاتحاد.