سعادة الدكتور/ حمدون توريه الموقّر
أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات

أصحاب السمو والمعالي والسعادة

أيها الحفل الكريم،

يسعدني أن ألقي كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الموقّر لعام 2008، وهي تتناول الجريمة الإلكترونية ووسائل الحماية منها ومكافحتها.

ففي هذا العصر الرقمي، تعتمد المنظمات والمؤسسات والدول والأفراد اعتماداً كلياً على خدمات شبكة الإنترنت، بحيث أصبحت هذه الشبكة هدفاً لجريمة تتمحور حول استخدام الإنترنت من قبل ما يسمى بالمجرم الإلكتروني لاستهداف ضحايا جدد تتمثل بهذة الفئات التي تشكل جميع شرائح ومؤسسات ومنظمات المجتمع على الصعيد العالمي. فبمقدور المجرم الإلكتروني اليوم التجول في الفضاء الإلكتروني عابراً الحدود والقارات ومهاجمة المؤسسات من خلال التسلل إلى نظمها المعلوماتية واستخدامها للتلاعب بمؤسسات أخرى، بالإضافة إلى استخدام مداخل من مدن ودول بعيدة عن مقره للهجوم ولسرقة المعلومات الخاصة بجهات ثالثة، وهكذا دواليك.

من هنا كانت قناعة مجتمع تقنية المعلومات بدولة الإمارات أن أفضل السبل لمواجهة هذه المخاطر التكنولوجية هي إنشاء شبكة أمان إلكتروني في كل دولة وتمتينها، ومن ثم ربطها ببعضها البعض من خلال القيام باتفاقيات دولية تحت مظلة الاتحاد الدولي للاتصالات.

وعليه، فقد قامت دولة الإمارات منذ البداية بالإعلان عن قناعتها الراسخة بأن من أهم عوامل إيقاف مخاطر أمن الفضاء الإلكتروني من الازدياد، هو من خلال تشكيل خطة وطنية استراتيجية فعالة لحوادث أمن الفضاء الإلكتروني، لتتناسب مع مطالب الدولة على الصعيد العالمي بإنشاء شبكات الأمان الإلكترونية.

لذلك، فقد قامت دولة الإمارات بإطلاق مبادرة الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، لبناء وتحسين وتأسيس بنية تحتية ونظم وخطط وشراكات وإجراءات كفيلة بتمكيننا بالقيام بوساطة فعّالة كفريق استجابة وطني قادر على التعامل مع احتياجات الدولة لمواجهة المخاطر المستقبلية لأمن الفضاء الإلكتروني.

وعليه، يمثل هذا الفريق مركزاً لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني بدولة الإمارات بحيث يهدف إلى القيام بتسهيل الكشف والاستجابة ومنع مجموعة أوسع من حوادث أمن الفضاء الإلكتروني بالإنترنت. كما يُعتبر الفريق أداة لتعزيز أمن الفضاء الإلكتروني ولتعزيز الوعي بأمن المعلومات في جميع أنحاء دولة الإمارات، ولبناء خبرات وطنية بأمن المعلومات وإدارة الحوادث والتنظير بعلم الحاسب الآلي، وهو يمثّل مركزاً وطنياً لنشر المعلومات المتعلقة بحوادث أمن الفضاء الإلكتروني وتهديداتها ونقاط ضعفها. وعلى صعيد الرقابة والاستجابة قام الفريق باعتماد الشاشة الوطنية لعرض ومراقبة المخاطر الإلكترونية التي تقوم بمراقبة أعداد الهجمات الإلكترونية والفيروسات التي تستخدمها لخرق دفاعات شبكة الإنترنت، ذلك بالإضافة إلى تأمين نقطة تواصل مركزية تحظى بالثقة لرفع التقارير المتعلقة بحوادث أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة، ولعب دور محوري في التنسيق مع فرق الأبحاث المشابهة والمنظمات ذات العلاقة محلياً ودولياً كعضو فعال في منظمات ومنتديات معترف بها عالمياً.

وقبل الختام، لا يسعني إلا التشديد على أهمية الوصول إلى اعتماد قانون عالمي على أكبر درجة من وحدة الرؤية لمكافحة الجريمة الإلكترونية يلزم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات بتطبيقه بعد تأسيس كل دولة عضو لفريق استجابة يعتمد معايير عالمية يضعها الاتحاد ويتم تنفيذها من خلال تبادل الخبرات والاتفاقيات بين الدول الأعضاء.

وفي الختام، وإذ أكرر شكر دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الحضور الكريم، أنقل إليكم كلمة من مجتمع تقنية المعلومات في بلادي تقول: لا نجعل من التطور التكنولوجي أداة للمجرمين لتطوير وسائل ضررهم، بل لنجعل هذا التطور أداة للتواصل والتقدم والازدهار من خلال تمتين وسائل الحماية والدفاع، ليس في دولنا ومناطقنا فحسب، بل على صعيد العالم كله؛ لأن الفضاء الإلكتروني هو الفضاء الوحيد الذي لا يعترف بحدود الدول، بل يوحد العقل البشري تحت مظلة ومصلحة مشتركة واحدة.