الأطر الدولية للذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان وكرامته
جلوب أخلاقيات
181 الجلسة
مع استمرار تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي وتغلغلها في جوانب أساسية من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أصبحت الحاجة ماسة إلى ضمان تطويرها ونشرها بطرق تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامته. على مدار السنوات الماضية، أطلقت الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات الفاعلة الخاصة أطرًا متعددة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يؤكد العديد منها على مبادئ مشتركة كالإنصاف والشفافية والمساءلة والشمول. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول كيفية تفعيل هذه الأطر وتنسيقها وتوسيع نطاقها لمعالجة المخاطر العالمية والاحتياجات الوطنية.
تجمع هذه الجلسة رفيعة المستوى نخبة من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمناقشة سبل تعزيز أطر الذكاء الاصطناعي الدولية بما يصون حقوق الإنسان وكرامته بشكل أفضل. كما ستستكشف كيف يمكن لهذه الأطر أن تُرشد التنفيذ الوطني، وتساهم في تنمية القدرات، وتعزز القيم الديمقراطية في عصر الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، سيُسلّط الحوار الضوء على الدور الأساسي لمختلف الجهات المعنية في تعزيز معرفة الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وقيادة تبنيه على المستوى الأخلاقي.





-
ج 1. دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية
-
ج 4. بناء القدرات
-
ج 10. الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
-
ج 11. التعاون الدولي والإقليمي
ج1: دور الحكومات وجميع أصحاب المصلحة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية
- تسليط الضوء على التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات (الدبلوماسية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني).
تسليط الضوء على كيفية مساهمة أطر الذكاء الاصطناعي في دعم أهداف التنمية مع حماية حقوق الإنسان.
تعزيز نماذج الحوكمة التي تدمج المبادئ الأخلاقية في الابتكار الرقمي على المستويين الوطني والدولي.
ج4: بناء القدرات
وتتناول الجلسة أهمية استراتيجيات المهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي وتنمية القوى العاملة، وهو أمر أساسي لضمان قدرة جميع البلدان على المشاركة بشكل هادف في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي وعمليات الحوكمة.
C10: الأبعاد الأخلاقية لمجتمع المعلومات
تُركز الجلسة على الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وهما محور الاعتبارات الأخلاقية في العصر الرقمي. ويتماشى ذلك مع الدعوات الدولية لترسيخ قيم العدالة والشفافية والكرامة في تصميم الذكاء الاصطناعي وتطبيقه.
C11: التعاون الدولي والإقليمي
تُمثل لجنة الجلسة جهاتٍ معنية ومناطق متنوعة. وتُسهم الجلسة في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع جهود القمة العالمية لمجتمع المعلومات لتعزيز الشراكات العالمية.
-
الهدف 4: ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع
-
الهدف 10: الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها
-
الهدف 16: تعزيز مجتمعات عادلة وسلمية وشاملة
-
الهدف 17: تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة
الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد
تتناول الجلسة أهمية محو أمية الذكاء الاصطناعي وتنمية مهاراته كعناصر أساسية في الاستراتيجيات الوطنية والعالمية. ومن خلال تسليط الضوء على مبادرات بناء القدرات، لا سيما في بلدان الجنوب العالمي، تدعم الجلسة الوصول الشامل والعادل إلى المعرفة والكفاءات اللازمة للنجاح في عالم يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وتؤكد الجلسة على أن أنظمة التعليم يجب أن تُهيئ الأفراد ليس فقط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بل أيضًا لصياغته بمسؤولية وأخلاق.
الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة: الحد من التفاوتات
تلعب أطر عمل الذكاء الاصطناعي الدولية دورًا محوريًا في ضمان ألا يُعزز تطوير الذكاء الاصطناعي أو يُفاقم التفاوتات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرقمية القائمة. وتشجع الجلسة على إشراك المناطق والمجتمعات الأقل تمثيلًا في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتنفيذها والإشراف عليها. كما تُسلّط الضوء على الحاجة إلى آليات حوكمة مُراعية للسياق، تُراعي القدرات والموارد المُتفاوتة.
الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدالة والمؤسسات القوية
من خلال التركيز على حقوق الإنسان والشفافية والمساءلة، تُسهم الجلسة في بناء مؤسسات فعّالة وشاملة تحترم الحقوق. كما تُشدد على ضرورة إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمانات قانونية وأخلاقية ومؤسسية تمنع إساءة الاستخدام والتمييز وانتهاكات المراقبة، مما يُعزز ثقة الجمهور والقيم الديمقراطية.
الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة: الشراكات لتحقيق الأهداف
يُجسّد التشكيل متعدد الأطراف لهذه اللجنة، والذي يضم دبلوماسيين وأكاديميين وفاعلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص، نموذج التعاون بين القطاعات والحدود الذي يدعو إليه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة. وتُعزز الجلسة الحوار والتوافق بين الأطر الدولية وجهود التنفيذ الوطنية، مما يُسهم في إيجاد مسارات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية من خلال الحوكمة التعاونية.
https://globethics.net/ai-social-good-resources
http://www.linkedin.com/company/globethics
https://www.youtube.com/@Globethics