هذه نسخة الوثيقة الإعلامية التي أُعدت من أجل مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2018 في أكتوبر/نوفمبر 2018. وللاطلاع على أحدث نسخة لهذه الوثيقة، يرجى النقر هنا
يحتاج الاتحاد إلى تمويل ثابت وكاف لكي يؤدي عمله على نحو فعال.
بلغت إيرادات الاتحاد في 2016 ما يزيد على 175 مليون فرنك سويسري، استُمدت أساساً من 3 مصادر هي: رسوم العضوية، وأنشطة استرداد التكاليف، والمساهمات الطوعية المخصصة لمشاريع محددة.
رسوم العضوية: من يدفع ماذا؟
تضم عضوية الاتحاد حالياً 193 بلداً وأكثر من 800 كيان من الكيانات التي ليست من الدول الأعضاء وتشمل الشركات الخاصة والمؤسسات الأكاديمية. وقدم أعضاء الاتحاد 123 مليون فرنك سويسري تقريباً أو حوالي 70 في المائة من مجموع تمويل الاتحاد في 2016.
وبلغت مساهمات الدول الأعضاء 61 في المائة من مجموع إيرادات الاتحاد في 2016. وكانت أولى الدول الأعضاء المانحة عشر دول هي: اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الروسي والصين وأستراليا وكندا والمملكة العربية السعودية. وقدمت البلدان المتبقية البالغ عددها 183 بلداً بما فيها 44 بلداً من أقل البلدان نمواً في العالم، 26 في المائة من مجموع تمويل الاتحاد. ويرجى الاطلاع هنا على قائمة بجميع الدول الأعضاء التي تدفع أكبر المساهمات.
وتُعرف منظمات الصناعة التي تتألف منها عضوية القطاعات الثلاثة المختلفة في الاتحاد (الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات) باسم أعضاء القطاعات والمنتسبين، وقد ساهمت بنسبة 9 في المائة من الميزانية الإجمالية للاتحاد في 2016. ويتيح الانضمام إلى عضوية الاتحاد للشركات التواصل مع المنظمين وواضعي السياسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمساهمة في وضع المعايير العالمية وأفضل الممارسات وإسداء المشورة للحكومات بشأن الاستراتيجيات والتكنولوجيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وللاطلاع على قائمة بأعضاء القطاعات الذين يدفعون أكبر المساهمات، يرجى النقر هنا.
ساهم الأعضاء من المؤسسات الأكاديمية بأقل من 0,2 في المائة من الميزانية.
مصادر التمويل الأخرى
جمع الاتحاد زهاء 24 في المائة من مجموع الأموال المعنية بمثابة مبالغ مسترَدّة من التكاليف، تتأتى بصورة رئيسية من أنشطة من قبيل بيع منشوراته، ورسوم معالجة بطاقات التبليغ عن الشبكات الساتلية، وتسجيل الأرقام العالمية للخدمة الدولية الهاتفية المجانية (UIFN).
يقيم الاتحاد شراكات مع منظمات وكيانات أخرى يمكنها أن تقدِّم مساهمات طوعية مخصَّصة لمشاريع محدَّدة لا سيما في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً. وبلغت المشاريع المنفذة من المساهمات الطوعية ما يزيد على 10 ملايين فرنك سويسري في 2016.
رسوم العضوية: كيفية تطبيقها
يدفع أعضاء الاتحاد رسوم العضوية المستحقة عليهم وفقاً لنظام وحدات مساهمة قائم على حرية الاختيار يُقصد به توفير إمكانية التنبؤ بالميزانية واستقرارها.
وفي مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد، تختار كل دولة عضو طواعية فئة من فئات المساهمة. فعلى سبيل المثال، تعادل وحدة المساهمة الواحدة للدول الأعضاء 318000 فرنك سويسري. ويمكن للدول الأعضاء أن تختار تقديم فئة مساهمة من وحدتين إلى أربعين وحدة، أو نزولاً إلى فئة الوحدة ونصف الوحدة (½1) ففئة الوحدة الواحدة (1) ففئة نصف الوحدة (½) ففئة ربع الوحدة (1⁄4) ففئة ثمن الوحدة (1⁄8) ففئة نصف ثمن الوحدة (1⁄16). ولكن لا يجوز انتقاء فئة ثمن وحدة المساهمة (1⁄8) أو فئة نصف ثمن وحدة المساهمة (1⁄16) إلاّ للدول الأعضاء من بين أقل البلدان نمواً بحسب القائمة التي تضعها الأمم المتحدة، والدول الأعضاء التي يجيز لها مجلس الاتحاد ذلك على سبيل الاستثناء. وهذا يتيح لأقل البلدان نمواً المشاركة في العمل الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد.
وبالمثل، تعادل وحدة مساهمة عضو القطاع 63 600 فرنك سويسري ويعادل الحد الأدنى للرسم السنوي للعضوية فيما يخص عضو القطاع نصف هذا المبلغ. ويجوز لأعضاء القطاعات، فوق هذا الرسم الأدنى، أن يختاروا بحرية المبلغ الذي يساهمون به. وتستفيد المؤسسات الأكاديمية من رسوم تفضيلية كما هو الحال بالنسبة لأعضاء القطاعات من بعض البلدان النامية.
ويجوز لكل دولة عضو ولكل عضو قطاع زيادة عدد وحدات مساهمتهما في أي وقت وبأي مقدار حتى المبلغ الأقصى. وحرصاً على استقرار الميزانية، لا يجوز لأي بلد أن يخفِّض العدد الذي اختار دفعه من وحدات المساهمة إلا بنسبة 15 في المائة في أي مؤتمر من مؤتمرات المندوبين المفوضين.