التحدي
يعيش في إفريقيا ما يقرب من 363 مليون شاب ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول عام 2050. ومع ذلك، لا تزال الإمكانات الكاملة للشباب الأفارقة غير مستغلة: لا تزال البطالة ونقص العمالة والعمالة غير الرسمية وعدم المساواة بين الجنسين تشكل عقبات كبيرة أمام وصول الشباب إلى العمل اللائق.
وفي الوقت نفسه، تعمل التكنولوجيات الرقمية على تغيير المجتمعات وأسواق العمل، ولديها القدرة على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الرقمي. ويتيح انتقال إفريقيا إلى الاقتصاد الرقمي فرصة لتحقيق نمو غني بفرص العمل. ويتطلب ذلك قوة عاملة ماهرة، وتيسير سوق العمل بكفاءة وبيئة أعمال تمكينية. غير أن معظم الشباب يفتقرون إلى المهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي ولا يمكنهم الوصول إلى فرص التدريب المناسبة أو خدمات مطابقة فرص العمل، في حين أن خلق فرص العمل في القطاع الخاص غير كافٍ ومن الصعب إيجاد فرص ريادة أعمال لائقة.
الفرصة
إن الشباب أهم مصدر لرأس المال البشري في العالم وعنصر أساسي في تحقيق خطة عام 2063 فضلاً عن أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال تعزيز المهارات الرقمية والوصول إلى الأسواق والشبكات والتمويل والمعلومات والصوت والتمثيل، يمكن أن يستفيد الشباب الأفارقة من التحول الرقمي في بلدانهم والتنمية طويلة الأجل وأن يساهموا فيهما.
وتحت رعاية المبادرة العالمية بشأن العمل اللائق للشباب، أطلقت منظمة العمل الدولية (ILO) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، بدعم من الاتحاد الإفريقي (AU)، برنامجاً ذا مدى قاري لخلق بيئة عمل لائقة وتعزيز مهارات الشباب في الاقتصاد الرقمي لإفريقيا. ويهدف البرنامج إلى ضمان تمكين شباب إفريقيا وأن بوسعهم الاستفادة من الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي، وبالتالي، تسخير طاقتهم وإبداعهم من خلال توسيع الصناعات التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية.
البرنامج
إن نهج هذا البرنامج شامل وهادف ومدفوع بالأدلة، ويستند إلى مبادئ الإدماج والمشاركة واحترام حقوق الإنسان. وقد وضع إطاره من خلال التشاور مع الشباب والحكومات والمعلمين وشركاء الاقتصاد الرقمي في القطاعين العام والخاص.
الهدف
يتمثل الهدف الشامل في زيادة عدد الشباب الأفارقة في البلدان المستهدفة القادرين على الوصول إلى وظيفة لائقة في الاقتصاد الرقمي. وسيعمل البرنامج من خلال دورة تكرارية لتنفيذ التدخلات لخلق فرص العمل وتعزيز المهارات الرقمية وتحسين خدمات التوظيف؛ وإقامة شراكات وشبكات، وتقديم المشورة بشأن السياسات باستخدام أدوات التشخيص الجديدة والبيانات التي توضح أفضل الوسائل التي تعزز عمل الشباب. وتحت مظلة المبادرة العالمية بشأن العمل اللائق للشباب، سيعمل البرنامج على مستوى القارة لإقامة شراكات بين البلدان وتيسير التعلم من الخطط الذاتية لكل بلد مشارك لتوظيف الشباب وتنمية المهارات الرقمية..
التدخلات القطرية
1- الطلب على العمالة – فرص خلق فرص العمل وريادة الأعمال في الاقتصاد الرقمي: تعتمد زيادة الطلب على العمالة على وجود مناخ موات للأعمال يمكن أن تزدهر فيه الشركات ورواد الأعمال الشباب، وهو شرط أساسي تعرض للخطر نتيجة فيروس كورونا (COVID‑19). وسيعمل البرنامج على تعزيز السياسات التي تعزز العمالة ويتعاون مع الحكومات والعمال وأصحاب العمل في تنفيذ تدخلات "فرص العمل الرقمية الأولى"، ويربط رواد الأعمال الشباب بسلاسل القيمة في البيئات الحضرية والريفية، ويعزز جودة فرص العمل في الاقتصاد غير الرسمي وييسر انتقال الشباب في الاقتصاد الرسمي.
2- العرض من العمالة - الاستثمارات في المهارات الرقمية للشباب: إن القوة العاملة المجهزة ليس فقط لسوق العمل في الوقت الحالي ولكن لسوق العمل في المستقبل تمثل مكسباً لكل من الحكومات والشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص والصناعة والشباب. وسيدعم البرنامج الحكومات في وضع سياسات تعزز العرض من المهارات التي يحركها الطلب في الاقتصاد الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك، سيعمل البرنامج على تحسين جودة وتركيز تدخلات تنمية المهارات من حيث تطوير المناهج الدراسية وإعدادات التدريس والتدريب. كما سيقوم بتصميم وتقديم تدخلات تنمية المهارات الرقمية التي تستهدف مجموعات الشباب المختلفة من خلال الشراكات.
3- الوساطة المتعلقة بالعمالة - إعداد خدمات التوظيف العامة والخاصة للعصر الرقمي: سيعالج البرنامج أوجه عدم تطابق المهارات وعدم تناسق المعلومات القائمة في العديد من البلدان. وسينصب التركيز الرئيسي على تمكين خدمات التوظيف من التكيف مع التكنولوجيات الجديدة والمنصات الرقمية وتجريبها، لفهم الاحتياجات المتغيرة لمهارات محددة وتحديد الفرص المتاحة للشباب في الاقتصاد الرقمي.
أدلة لفهم ما يصلح
سيتم إنشاء قاعدة أدلة جديدة بشأن التحديات والفرص وأفضل الممارسات لتنمية المهارات وتوظيف الشباب في الاقتصاد الرقمي لإفريقيا من خلال أدوات التشخيص المحسنة وجمع البيانات. وسيُدعى أصحاب المصلحة المعنيين بتوظيف الشباب للمشاركة في المنتديات الوطنية والإقليمية والقارية لنشر الدروس المستفادة وتبادل المعرفة ومناقشة الفرص المتاحة لتعزيز تنمية مهارات الشباب وتوظيفهم.
التعاون للحفاظ على النتائج وتوسيع نطاقها
سيقوم البرنامج بإنشاء شبكات ويبتكر ويعزز التعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين لخلق بيئة سياساتية تمكينية للتحول الرقمي المستدام. وسيسعى إلى إقامة أوجه تآزر مع المبادرات القائمة بالفعل على المستويين القطري والإقليمي والاستفادة منها. وسيتم إطلاق حملات لتعزيز وحماية حقوق ومسؤوليات الشباب العاملين في الاقتصاد الرقمي، سعياً أيضاً إلى تحفيز الشابات وغيرهن من الشباب الضعفاء أو المهمشين على المشاركة في أنشطة تنمية المهارات الرقمية.
