• اجتمعت سبع هيئات تابعة للأمم المتحدة، بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة كي تتصدى على نحو أفضل لتحديات المخلفات الإلكترونية.
  
• وأظهر تقرير مشترك جديد أن العالم يطرح الآن حوالي 50 مليون طن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية (e‑waste) سنوياً، وتزيد زنتها عن وزن كل ما صُنع حتى اليوم من الطائرات التجارية، أو ما يكفي من أبراج إيفل لملء مانهاتن. ولا يعاد تدوير إلا %20 منها رسمياً. وتتوقع جامعة الأمم المتحدة أن المخلفات الإلكترونية يمكن أن تتضاعف بما يقرب من ثلاثة أمثالها إلى 120 مليون طن بحلول عام 2050 إن لم يطرأ تغير ما.
  
• ومن حيث القيمة المادية، يمثل ذلك فرصة تقدر بأكثر من 62,5 مليار دولار سنوياً، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان وثلاثة أضعاف إنتاج مناجم الفضة في العالم. وهناك من الذهب في طن من المخلفات الإلكترونية ما يربو 100 مثقال عما يوجد في طن من الذهب الخام.
  
• ويدعو التقرير المشترك إلى رؤية جديدة للإلكترونيات تستند إلى الاقتصاد الدائري والحاجة إلى التعاون مع العلامات التجارية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME) والهيئات الأكاديمية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والجمعيات في عملية تدارسية ترمي لتغيير النظام.
  
• ويشير التقرير إلى أهمية التكنولوجيات الجديدة؛ فعلى الرغم من أن المخلفات الإلكترونية آخذة في التزايد، إلا أن تكنولوجيات تتراوح بين إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية تُظهر إمكانات هائلة ويمكن أن تؤدي إلى "الاستغناء عن المواد"، وإلى تتبع أفضل للمنتجات، وإلى استعادتها وإعادة تدويرها.
  
• وتدعم العلامات التجارية العالمية الكبرى والحكومات والمنظمات الأخرى هذه المبادرة بالتزامات ومشاريع لمعالجة المخلفات الإلكترونية وبناء اقتصاد دائري.
  

اجتمعت سبع هيئات تابعة للأمم المتحدة، بدعم من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) للدعوة إلى إجراء إصلاح شامل لنظام الإلكترونيات الحالي، بهدف دعم الجهود الدولية الرامية للتصدي لتحديات المخلفات الإلكترونية.

ويدعو التقرير إلى تعاون ممنهج مع العلامات التجارية الكبرى، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والهيئات الأكاديمية والنقابات العمالية والمجتمع المدني والجمعيات في عملية تدارسية لإعادة توجيه النظام والحد من هدر الموارد كل عام بقيمة تنوف على الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان.

ففي كل عام، يرمى زهاء 50 مليون طن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية (e‑waste) - وتزيد زنتها عن وزن كل ما صُنع يوماً من الطائرات التجارية. ومن حيث القيمة المادية، تبلغ قيمتها أكثر من 62,5 مليار دولار، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان.

ويعاد تدوير أقل من %20 منها رسمياً. وبالشكل غير الرسمي، يعمل الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم (أكثر من 600 000 في الصين وحدها) للتخلص من المخلفات الإلكترونية، والكثير منهم في ظروف عمل الضارة بالصحة والبيئة.

ويفيد التقرير المعنون، "رؤية دائرية جديدة للإلكترونيات – آن أوان إقلاع عالمي آخر"، والذي أُطلق في دافوس في 24 يناير، بأن تكنولوجيات مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء (IoT)، تدعم "الاستغناء عن المواد" تدريجياً في صناعة الإلكترونيات.

وفي الوقت نفسه، ولإماطة اللثام عن القيمة العالمية للمواد في المخلفات الإلكترونية وإنشاء سلاسل قيمة دائرية عالمية، يشير التقرير أيضاً إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة لإنشاء نماذج أعمال الخدمات، وتحسين تتبع المنتجات، وبرامج استعادة من جانب جهات التصنيع أو البيع بالتجزئة.

وينوه التقرير إلى أن كفاءة المواد، وإعادة تدوير البنية التحتية، والتوسع في حجم ونوعية المواد المعاد تدويرها لتلبية احتياجات سلاسل الإمداد بالإلكترونيات، ستكون كلها ضرورية للإنتاج في المستقبل.

وإذا دُعم قطاع الإلكترونيات بالمزيج السياساتي المناسب وأدير على الوجه الصحيح، فقد يفضي إلى استحداث ملايين الوظائف اللائقة في جميع أنحاء العالم.

ويدعو التقرير المشترك إلى التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والهيئات الأكاديمية، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني والجمعيات لإنشاء اقتصاد دائري للإلكترونيات حيث يتولى التصميم حذف المخلفات، ويتقلص التأثير البيئي ويُستحدث العمل اللائق للملايين.​

ويدعم التقرير الجديد عمل ائتلاف المخلفات الإلكترونية، والذي يشمل:

• منظمة العمل الدولية (ILO)؛
  
• والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛
  
• وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN Environment)؛
  
• ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)؛
  
• ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)؛
  
• وجامعة الأمم المتحدة (UNU)،
  
• وأمانتي اتفاقيتي بازل واستكهولم (BRS).
  

​ويدعم هذا الائتلاف مجلس التجارة العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD) والمنتدى الاقتصادي العالمي وتنسقه أمانة فريق إدارة البيئة (EMG).

وتُنجَز أعمال جديرة بالاعتبار على أرض الواقع. فعلى سبيل المثال، أعلنت اليوم الحكومة النيجيرية ومرفق البيئة العالمية (GEF) ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة عن استثمار بقيمة مليوني دولار لبدء صناعة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الرسمية في نيجيريا، من أجل اغتنام فرصة الاقتصاد الدائري. وسيجتذب هذا الاستثمار الجديد أكثر من 13 مليون دولار في تمويل إضافي من القطاع الخاص.

ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، يعمل في نيجيريا 100 000 شخص في قطاع المخلفات الإلكترونية غير الرسمي. وسيساعد هذا الاستثمار على إنشاء نظام يضفي الطابع الرسمي على هؤلاء العمال، ويمنحهم وظائف آمنة ولائقة، فيما تتكشف القيمة الكامنة في 500 000 طن من المخلفات الإلكترونية في نيجيريا.

وتتعاون منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع عدد كبير من المنظمات بشأن مشاريع المخلفات الإلكترونية، بما في ذلك جامعة الأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن شركاء آخرين مختلفين، مثل شركة Dell والجمعية الدولية للمخلفات الصلبة (ISWA). وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، يسعى مشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للمخلفات الإلكترونية، الذي يشارك في تمويله مرفق البيئة العالمية، إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في 13 بلداً. فمن تحديث مرافق إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، إلى المساعدة في وضع استراتيجيات وطنية لإدارة المخلفات الإلكترونية، تتبنى المبادرة نهجاً اقتصادياً دائرياً، مع تعزيز التعاون الإقليمي.

وثمة منبر آخر في تقرير تسريع الاقتصاد ال​دائري (PACE) أطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، بدعم من استراتيجية Accenture، وهو يرسم معالم مستقبل تقدم فيه تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة أداة لتحقيق اقتصاد دائري بكفاءة وفعالية، حيث تُرفَق جميع المواد الملموسة بمجموعة بيانات رقمية (كجواز سفر أو بصمة للمواد)، فتنشئ "إنترنت المواد". وPACE هي آلية تعاون وتسريع مشاريع يستضيفها المنتدى الاقتصادي العالمي وهي تجمع بين 50 من قادة الأعمال والحكومات والمنظمات الدولية للتعاون في التحرك نحو الاقتصاد الدائري.

تصريحات

"ما برح الاتحاد الدولي للاتصالات، منذ عام 2011، يقوم بالتوعية وتوجيه الجهود للحد من المخلفات الإلكترونية وإعادة النظر بشأنها. لذا يسرني أن أرى حركة لترويج الاقتصاد الدائري للإلكترونيات تحقق تقدماً الآن. فمعاً، بصحبة الشراكات المنشأة حديثاً مثل ائتلاف الأمم المتحدة للمخلفات الإلكترونية، يمكننا تحويل المخلفات إلى ثروات، وتحقيق منافع إنمائية للجميع". -هولين جاو، الأمين العام، الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)

"يعود الاقتصاد الدائري علينا جميعاً بمنافع بيئية واقتصادية هائلة. وتفخر منظمة الأمم المتحدة للبيئة بدعم هذه الشراكة المبتكرة مع حكومة نيجيريا ومرفق البيئة العالمية وهي تدعم جهود هذا البلد الساعية لبدء نظام إلكتروني دائري. ويعتمد بقاء كوكبنا على مدى حسن حفاظنا على قيمة المنتجات ضمن النظام من خلال إطالة عمرها". -جويس مسويا، المدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UN Environment)

"المخلفات الإلكترونية العالمية هي أسرع المخلفات تفشياً وهي تنطوي على مخاطر مجتمعية وبيئية. ويشرح هذا الملخص بوضوح الدواعي الموجبة لعملنا على نطاق واسع الآن، وللتعاون بين مصالح الأعمال والمنظمات الدولية والحكومات والمنظمات غير الحكومية. ويلتزم مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)، من خلال شركة Factor10 والتحالف لإنهاء المخلفات البلاستيكية، بتحقيق عالم لا مكان فيه للمخلفات". -بيتر باكر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة (WBCSD)

"يتخلص أفقر العمال في العالم من آلاف الأطنان من المخلفات الإلكترونية في أسوأ الظروف، مما يعرض صحتهم وحياتهم للخطر. نحن بحاجة إلى استراتيجيات أفضل للمخلفات الإلكترونية ومعايير مراعية للبيئة بالإضافة إلى تعاون أوثق بين الحكومات وأرباب العمل والنقابات لإنجاح الاقتصاد الدائري بما يحقق الخير للناس ولكوكبنا". -غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO)

"إن أبحاث جامعة الأمم المتحدة وشركائها في جميع أنحاء العالم، والدعوة إلى ممارسات مستدامة في التعامل مع المخلفات الإلكترونية ساهمت إسهاماً كبيراً في إدراج قضية المخلفات الإلكترونية في جدول الأعمال السياسي. لكن الجهود الحالية لا تكفي لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة بسرعة. نحن بحاجة لوضع سياسات مبتكرة. نحتاج إلى وضع أهداف ومراقبتها حتى نتمكن من قياس ما إذا كان لسياساتنا أي تأثير. تدعونا الحاجة إلى تحالفات جديدة لأصحاب المصلحة المتعددين، لأن تقليص المخلفات الإلكترونية سيتطلب تعاون العديد من الجهات الفاعلة، بما فيها القطاع الخاص. ونأمل أن يحفز ائتلاف المخلفات الإلكترونية وهذا التقرير الابتكار المهم المطلوب". -دافيد مالون، رئيس، جامعة الأمم المتحدة (UNU) ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة

"تمثل المخلفات الإلكترونية تحدياً عالمياً متنامياً يشكل تهديداً خطيراً للبيئة وصحة الإنسان في جميع أنحاء العالم. ولتقليل هذا التهديد إلى أدنى حد، تعمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مع مختلف وكالات الأمم المتحدة والشركاء الآخرين في مجموعة من مشاريع المخلفات الإلكترونية، ترتكز جميعها إلى نهج الاقتصاد الدائري. ويخطو هذا الائتلاف التابع للأمم المتحدة نحو مستقبل أنظف وأكثر استدامة وأكثر أماناً، وفي معرض قيامه بذلك، يوضح كيف يمكن لهذا التعاون أن يؤدي إلى نتائج تحدث تحولات حيث تكون الحصيلة الإجمالية أكبر من مجموع أجزائها". -ستيفان سيكارز، مدير إدارة البيئة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) 

"إن العمل مع تحالف الأمم المتحدة بشأن المخلفات الإلكترونية يمثل تحولاً نوعياً جديداً وعهدة جديدة بفرص هائلة لدعم البلدان في مسيرة نحو سبيل أنظف وأكثر استدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية. ويدرك معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث الاحتياجات العاجلة في مجال التدريب وبناء القدرات في سلسلة قيمة إدارة المخلفات الإلكترونية على أساس تقييم الاحتياجات التدريبية الوطنية، ويسرنا أن ندعم هذه الشراكة والبلدان من خلال برامجنا". -نيخيل سيث، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)

"إن مشكلة المخلفات الإلكترونية العالمية هي إحدى أكثر القضايا البيئية التي نواجهها إلحاحاً، بوجود تهديدات كبيرة لصحة الإنسان، وخاصة بالنسبة للنساء والأطفال وغيرهم من الفئات الهشة مثل الفقراء، فكثيراً ما يعملون في قطاع إعادة التدوير غير الرسمي في البلدان النامية دون معدات الحماية المناسبة ودون اتباع الأعراف المعمول بها. وذلك هو السبب الذي حمل 187 طرفاً في اتفاقية بازل على العمل معاً لوضع مبادئ توجيهية تقنية لضمان الإدارة السليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية، بما في ذلك ما يتعلق بإعادة التدوير واسترجاع المواد من الهواتف المتنقلة والمعدات الحاسوبية، ونقل المخلفات عبر الحدود والتخلص منها بطريقة سليمة". -رولف باييت، الأمين التنفيذي، أمانة اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم

• أمانتا اتفاقيتي بازل واستكهولم (BRS): تشارلي آفيس، charles.avis@brsmeas.org، رقم الهاتف: 41797304495+
  
• منظمة العمل الدولية (ILO): آدم باورز، كبير مسؤولي التخطيط والتنسيق في الاتصالات، bowers@ilo.org
  
• الاتحاد الدولي للاتصالات: مونيكا ألبرتيني، مسؤولة الاتصالات والترويج، مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، monica.albertini@itu.int، رقم الهاتف: 41798086065+
  
• برنامج الأمم المتحدة للبيئة: شاري نجمان، أخبار ووسائل إعلام برنامج الأمم المتحدة للبيئة، nijman@un.org
  
• منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية: سايافول ساكدا، مسؤول منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مجال الدعوة والعلاقات الإعلامية (OIC)، s.sackda@unido.org
  
• معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: أكيكو بيرونا، رئيس وحدة دعم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات،      akiko.perona@unitar.org 
  
• جامعة الأمم المتحدة: تيري كولينز، الخبير الإعلامي، tc@tca.tc، الهاتف: 14165388712+ و/أو روديغر كوير، مدير، UNU-ViE SCYCLE، kuehr@vie.unu.edu، الهاتف: 492288150813+ 
  
• المنتدى الاقتصادي العالمي: جاهدا سوانبورو، jahda.swanborough@weforum.org
  
• مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة: نيكولاس جيمز، jammes@wbcsd.org
  
• فريق الإدارة البيئية: جانيكا بيتكانين، مسؤولة إدارة البرنامج، jannica.pitkanen-brunnsberg@un.org​
  

​