تُبين أحدث نسخة من الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني (GCI) أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تنامي التزام بلدان العالم بالتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية والحد منها.
إذ يؤكد مؤشر عام 2020 الصادر حديثاً عمل البلدان في الوقت الحاضر من أجل تحسين مستوى الأمان السيبراني فيها رغم التحديات التي يفرضها اندلاع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وسرعة انتقال الأنشطة اليومية والخدمات الاجتماعية الاقتصادية إلى المجال الرقمي.
فوفقاً لبيانات الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2020، يذكر نحو نصف بلدان العالم أنه قد شكل فريقاً وطنياً للتصدي للحوادث الحاسوبية (CIRT)، وهو ما يشير إلى زيادة عدد هذه الأفرقة بنسبة 11 في المائة منذ عام 2018. فسرعة الإقبال على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أثناء تفشي الجائحة وضع قضية الأمن السيبراني في الصدارة.
وبهذا الخصوص، أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، السيد هولين جاو، أنه "في هذه الأوقات الغامرة بالتحديات، يأتي التعويل غير المسبوق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توجيه المجتمع والاقتصاد والصناعة ليجعل تأمين الفضاء السيبراني وبناء الثقة فيما بين مستخدميه أهم من أي وقت مضى." وأضاف أنه "لا بد من أن تعمل الحكومات ودوائر الصناعة المعنية سوياً لتضمنا للجميع استمرار أمان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجدارتها بثقتهم. والرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني عنصر فائق الأهمية في هذا السياق، إذ يقدم صورة للفرص المتاحة والفجوات القائمة التي يمكن معالجتها لتقوية النظام الإيكولوجي الرقمي في كل من البلدان."
وقد اعتمد ما يقرب من 64 في المائة من بلدان العالم استراتيجية وطنية للأمن السيبراني (NCS) بنهاية عام 2020، في حين نفَّذ أكثر من 70 في المائة من البلدان حملات للتوعية بالأمن السيبراني في عام 2020، مقارنةً بنسبتي 58 في المائة و66 في المائة، على التوالي، في عام 2018.
إلا أنه بالرغم مما يلاحَظ من مظاهر تحسن، لا تزال توجد فجوات في القدرات الأمنية السيبرانية.
معالجة الفجوة الأمنية السيبرانية
تشهد العديد من بلدان ومناطق العالم تأخراً في مجالات رئيسية بهذا المضمار، منها ما يلي:
-
التدريب على المهارات الأمنية السيبرانية، الذي يجب تكييفه بحسب احتياجات المواطنين والشركات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME)؛
-
قطاعاتالمالية والرعاية الصحية والطاقة وغيرها من القطاعات الرئيسية، التي يلزم أن تُخصَّص لها تدابير لسد ما بها من فجوات أمنية سيبرانية؛
-
حماية البنى التحتية الحيوية، التي يُقتضى تحسين مستواها للتصدي للتهديدات الأمنية السيبرانية الجديدة وال
-
-
حماية البيانات الفردية، التي من اللازم تعزيزها على الدوام مع توسُّع الأنشطة المضطلَع بها عبر الإنترنت.
فتنامي التعويل على الحلول الرقمية يقتضي اعتماد تدابير أقوى باستمرار لحماية البيانات، ولكن يسهل أيضاً النفاذ إليها واستخدامها.
ويقيس الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني لعام 2020، وهو النسخة الرابعة منه، مستوى تنفيذ الالتزامات التي قطعتها 193 دولة عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات ودولة فلسطين[1] . في مجال الأمن السيبراني. ويستهدف تحديد الفجوات القائمة في هذا المجال، وتوجيه الاستراتيجيات الوطنية فيها بوصفه خريطة طريق، وإرشاد الأطر القانونية ذات الصلة، وبناء القدرات، فضلاً عن إبراز الممارسات الجيدة، وتعزيز المعايير الدولية، وتشجيع ثقافة الأمن السيبراني.
وفي ظل ترابط الأنشطة التجارية والاتصالات، يتزايد تجرّد التهديدات الأمنية السيبرانية من أي حدود، فلا يستطيع كيان أو صاحب مصلحة واحد أن يكفل أمن النظام الإيكولوجي العالمي للأمن السيبراني.
لذا، فمن اللازم أن تساعد البلدان المتمتعة بقدرات أمنية سيبرانية عالية غيرها من البلدان كأقل البلدان نمواً (LDC)، والدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS)، والبلدان النامية غير الساحلية (LLDC).
وفي هذا السياق، أشارت مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد، السيدة دورين بوغدان-مارتن، إلى أن "هذه الصورة لالتزام العالم بالأمن السيبراني ليست إلا نقطة الانطلاق نحو مزيد من النقاشات والأنشطة والطفرات صوب تحقيق الأمان السيبراني عالمياً وإقليمياً ووطنياً." وقالت "إنني أدعو جميع الدول الأعضاء في الاتحاد إلى الاستمرار في موافاتنا بمعلومات محدَّثة عما تُحرزه من تقدم في تنفيذ التزاماتها في مجال الأمن السيبراني، ليتسنى لنا تبادل الاطلاع على الخبرات والأبحاث والحلول تبادلاً فعّالاً من أجل تهيئة فضاء سيبراني يثق به الجميع."
قياس مدى تطور المشهد الأمني السيبراني
وفقاً
لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، أصبح نحو مليار شخص في العالم يستخدمون الإنترنت للمرة الأولى في الفترة ما بين عامي 2015 (حينما صدرت النسخة الأولى من الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني) و2019. ومع توقع وصول الخسائر العالمية الناجمة عن الجريمة السيبرانية إلى
6 تريليونات دولار أمريكي هذا العام، يعتمد المواطنون على حكوماتهم في تعزيز قواعد الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية والمالية التي تتزايد عرضتها للتهديدات.
وقد أصدر الاتحاد حتى اليوم أربع نسخ من الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني، تقدم صوراً لتسارع تطور دوائر الصناعة المعنية في العالم. وقد كُيِّفت المنهجية المتَّبعة في كل نسخة لتسلِّط الضوء على التزامات البلدان في مجال الأمن السيبراني.
ويُقيَّم مستوى تطور كل من البلدان أو التزامه على أساس الركائز الخمس
لخطة الاتحاد العالمية للأمن السيبراني، ألا وهي التدابير القانونية، والتدابير التقنية، والتدابير التنظيمية، وتنمية القدرات، والتعاون.
وتمتاز نسخة عام 2020 من الرقم القياسي عن أي من نسخه السابقة بتقديم بيانات من عدد أكبر من البلدان، حيث تلقَّى الاتحاد 150 رداً محدَّثاً على الاستبيان ذي الصلة رغم القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وفيما يتعلق بسائر البلدان المشمولة بالاستبيان البالغ عددها 44 بلداً، فقد جُمعت بياناتها وجرى التحقق من صحتها بالبحث المكتبي.
وقُيِّم مدى التزام البلدان بإجراء استقصاءات عبر الإنترنت عن كل من الركائز الخمس، الأمر الذي يسَّر بدرجة أكبر جمع الأدلة الداعمة. وقد قُيِّمت أسئلة الاستقصاءات بالتشاور مع أفرقة من الخبراء بحيث تحصل البلدان على درجات مركبة في الرقم القياسي. وقد أجرى الاتحاد أيضاً عملية تحقق مستقلة لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
نبذة عن الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني للاتحاد الدولي للاتصالات
منذ أن صدرت النسخة الأولى من الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني قبل ستة أعوام، تواصل تطويره بالشراكة مع أصحاب مصلحة متعددين، بتضمينه البيانات المقدمة من أعضاء الاتحاد ومساهمات إضافية وأوجه الدعم المقدم من طائفة متنوعة من البلدان والمؤسسات والمنظمات الدولية. ويشمل المساهمون فيه الأفرقة المتعددة التخصصات التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد ولأعضاء قطاعاته، والقطاعين العام والخاص، وأصحاب المصلحة من دوائر الصناعة المعنية، والمؤسسات الأكاديمية، والأفراد المهتمين.
تنزيل النسخة الكاملة لبوابة الرقم القياسي العالمي للأمن السيبراني
(GCI)لعام
2020
بوابة
GCI:
itu.int/gci
نبذة عن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)
الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) هو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مسائل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (ICT)، التي تقود عجلة الابتكار في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات جنباً إلى جنب مع 193 دولة عضواً وعضوية تضم ما يزيد عن 900 كيان من الشركات والجامعات والمنظمات الدولية والإقليمية. والاتحاد الذي أُنشئ منذ أكثر من 150 عاماً هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تنسيق الاستعمال العالمي المشترك لطيف الترددات الراديوية وتعزيز التعاون الدولي في تخصيص المدارات الساتلية وتحسين البنية التحتية للاتصالات في العالم النامي ووضع معايير عالمية لكفالة التوصيل البيني السلس لمجموعة ضخمة من أنظمة الاتصالات. ويلتزم الاتحاد بتوصيل العالم: من الشبكات عريضة النطاق إلى أحدث التكنولوجيات اللاسلكية، ومن ملاحة الطيران والملاحة البحرية إلى علم الفلك الراديوي ورصد الأرض من خلال السواتل والرادارات الأوقيانوغرافية فضلاً عن التقارب في خدمات الهاتف الثابت والمتنقل، وتكنولوجيات الإنترنت والإذاعة. ولمزيد من المعلومات، زوروا www.itu.int.
[1] دولة فلسطين ليست دولة عضواً في الاتحاد الدولي للاتصالات. و"وضع فلسطين في الاتحاد" هو موضوع القرار 99 (المراجَع في دبي، 2018) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد.
