إن التحول الرقمي اليوم يُغير الاقتصادات بسرعة ودرجة شديدتين. وبهذا الخصوص، تبحث سلسلة تقارير الاتحاد المعنونة "المساهمة الاقتصادية للنطاق العريض والرقمنة وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" هذا التطور من منظور قائم على البيانات والأدلة. وتقدر السلسلة كمياً الأثر الإيجابي للنطاق العريض والتحول الرقمي وأثر التنظيم التفاعلي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الاقتصادات الوطنية، بتطبيق تقنيات النمذجة الاقتصادية القياسية.
والأهم من ذلك، أن هذه السلسلة التي أُعدت في إطار الأولوية الموضوعية لمكتب تنمية الاتصالات بشأن السياسات والتنظيم تستند إلى عدة سنوات من موارد البيانات القوية والموثوقة لقياس تأثير المتغيرات المؤسسية والتنظيمية على تطوير النظام الإيكولوجي الرقمي باستخدام مقاييس بيانات من الدرجة الأولى بشأن النظام الإيكولوجي الرقمي ومستوى نضج الأطر التنظيمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أي الرقم القياسي لتنمية النظام الإيكولوجي الرقمي وأداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاتحاد.
يستخدم هذا التحليل النمذجة الاقتصادية القياسية لتحديد أثر النطاق العريض الثابت والمتنقل والرقمنة على الاقتصاد العالمي ومساهمته في الاقتصادات الوطنية.
في عام 2020 أكدت جائحة كوفيد-19 الأهمية المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالنسبة للاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية. وإذ يدرس صانعو القرار المكان الذي يضعون فيه استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنظام الإيكولوجي الرقمي في السنوات المقبلة - وبشكل أعم، في برامج البنية التحتية - يقدم هذا التقرير إرشادات مهمة وعملية للبلدان النامية والمتقدمة على السواء. ويستند التقرير إلى بيانات حديثة عالية الجودة وذات نطاق عالمي ويقدم أربع توصيات واضحة رفيعة المستوى.
وإضافةً إلى ذلك، يعرض التقرير ست خطوات قوية وملموسة من شأنها تعزيز الأثر الاقتصادي لقرارات الاستثمارات الاستراتيجية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التوصيات الملموسة المصممة لتعزيز الأثر الاقتصادي.
وإذ تبحث الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم عن طرق لإعادة اختراع نفسها واستعادة نشاطها، فإن هذا التقرير مهم للغاية ويجب أن تطلع عليه الحكومات وصانعو السياسات والهيئات التنظيمية والمشغلون والمؤثرون. [مدونة]
الدراسات الاقتصادية القياسية
بعد الدراسة العالمية، أُعدت سلسلة من دراسات النمذجة الاقتصادية القياسية الإقليمية لتقديم مجموعة من التحليلات الاقتصادية القياسية التي تقدّر مساهمة النطاق العريض والتحول الرقمي، وكذلك تأثير سياسات وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على تنمية الاقتصاد الرقمي في كل منطقة.
ويمكن استخدام نتائج هذه الدراسات الإقليمية كمادة مرجعية رئيسية لتوضيح أثر النطاق العريض الثابت والمتنقل على الاقتصاد، ووضع المناطق من حيث الرقمنة وتأثير الرقمنة على الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
