تعد "عملية الموافقة البديلة" (AAP) من إجراءات الموافقة السريعة التي تم وضعها لكي يتسنى طرح المعايير في الأسواق في الفترات الزمنية التي تتطلبها الصناعة الآن. وتم تطبيق هذا التحسن الدراماتيكي في عملية وضع المعايير بتبسيط إجراءات الموافقة عام 2001 ويتوقع أن يقلل الزمن المستغرق في هذا الجانب الهام من عملية التقييس بنسبة 80 إلى 90 في المائة. ويعني ذلك أن المعيار العادي الذي كان يستغرق نحو أربع سنوات للموافقة عليه ونشره في أواسط التسعينات من القرن الماضي، ونحو سنتين حتى عام 1997، يمكن الموافقة عليه الآن في شهرين في المتوسط أو حتى في خمسة أسابيع. وتتم الموافقة على الأغلبية العظمى من المعايير بهذا الأسلوب. ولا تخضع للموافقة بهذا الأسلوب المعايير التي لها آثار تنظيمية فقط، حيث يستخدم ما يعرف بعملية الموافقة التقليدية (TAP). وإلى جانب تبسيط الإجراءات الأساسية المتضمنة في عملية الموافقة، فإن من العوامل المشجعة على استخدام عملية الموافقة البديلة، التداول الإلكتروني للوثائق. فبمجرد البدء في عملية الموافقة، يمكن استكمال باقي العملية إلكترونياً، في الغالبية العظمى من الحالات، دون الحاجة إلى المزيد من الاجتماعات المادية. كما ينشأ عن إدخال عملية الموافقة البديلة تكون شراكة بين القطاعين العام/الخاص في عملية الموافقة البديلة بتوفير فرص متكافئة لكل من أعضاء القطاع والدول الأعضاء في الموافقة على المعايير التقنية.
وبمجرد اعتبار أي نص لمشروع توصية يعده خبراء لجان الدراسات مكتملاً، يحال إلى الاستعراض في اجتماع للجنة دراسات أو فرقة عمل. ويحظى المشروع بالموافقة إذا وافق عليه الاجتماع. ويعني ذلك أن لجنة الدراسات أو فرقة العمل قد أبدت موافقتها على أن النص مكتمل بما يكفي للبدء في عملية استعراض نهائية تفضي إلى الموافقة على مشروع التوصية. وبعد هذه الموافقة، يقوم مدير أمانة قطاع تقييس الاتصالات، مكتب تقييس الاتصالات، بإعلان البدء في إجراءات عملية الموافقة البديلة بنشر مشروع النص على الموقع الإلكتروني لقطاع تقييس الاتصالات ويطلب التعليق عليه. ويوفر ذلك الفرصة لجميع الأعضاء لمراجعة النص.
وهذه المرحلة، التي يطلق عليها النداء الأخير، تمتد لأربعة أسابيع يمكن خلالها للدول الأعضاء وأعضاء القطاع إبداء التعليقات. فإذا لم تصل تعليقات خلاف التصويبات الصياغية، يعتبر أنه تمت الموافقة على التوصية مادامت لم تتحدد قضايا يمكن أن تحتاج إلى أي أعمال إضافية. بيد أنه، إذا كانت هناك تعليقات، يضع رئيس لجنة الدراسات بالتشاور مع مكتب تقييس الاتصالات عملية للبت في التعليق من جانب الخبراء المعنيين. وينشر النص المنقح بعد ذلك على الويب لفترة استعراض إضافية تمتد لثلاثة أسابيع.
ومثلما تم في مرحلة النداء الأخير، يعتبر أنه تمت الموافقة على التوصية في مرحلة الاستعراض الإضافي إذا لم تصل أي تعليقات. وإذا تم تلقي تعليقات، فإن من الواضح أن هناك بعض القضايا التي لا تزال تحتاج إلى المزيد من الأعمال، ويرسل مشروع النص مع جميع التعليقات إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات لمناقشته ثانية مع إمكانية الموافقة عليه.
وبعد أي نداء أخير يتم فيه تلقي تعليقات، إذا رأى رئيس لجنة الدراسات أنه لا يوجد وقت كاف للبت في التعليقات ومنح فترة للاستعراض الإضافي، يمكن إرسال مشروع التوصية والتعليقات التي لم يبت فيها مباشرة إلى الاجتماع التالي للجنة الدراسات للبت في التعليقات والموافقة على التوصية.
