نشر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) دراسة بشأن توصيل البشرية – تقييم الاحتياجات من الاستثمار لتوصيل البشرية بالإنترنت بحلول عام 2030، وهي دراسة جديدة شاملة تقدّر الاستثمار اللازم لتحقيق توصيلية شاملة وميسورة التكلفة بالنطاق العريض لصالح البشرية جمعاء قبل نهاية هذا العقد.

وتفترض الدراسة أن توصيل الثلاثة مليارات المتبقية من الناس البالغة أعمارهم عشر سنوات وما فوق بالإنترنت عريضة النطاق بحلول عام 2030 يتطلب حوالي 428 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الأمر هدفاً طموحاً وتحدياً كبيراً فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية.

قال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات "إن توفير الاستثمار اللازم لتوصيل كل شخص بالإنترنت قبل نهاية هذا العقد سيتطلب جهوداً متضافرة وغير مسبوقة من القطاعين العام والخاص". وأضاف قائلاً "الدراسة الجديدة التي قادها الاتحاد بشأن توصيل البشرية هي خارطة الطريق التي نحن في أمس الحاجة إليها والتي سيسترشد بها صناع القرار في رحلتهم نحو توفير تكنولوجيات وخدمات رقمية متاحة وميسورة التكلفة وموثوقة وآمنة للجميع".

وتبحث الدراسة التكاليف المرتبطة بالاحتياجات من البنية التحتية والأطر السياساتية والتنظيمية التمكينية والمهارات الرقمية الأساسية والمحتوى المحلي على الصعيدين العالمي والإقليمي، وكذلك كيفية حشد مستويات غير مسبوقة من التمويل اللازم لتوسيع الشبكات لتغطية المجتمعات المحرومة من الخدمات.

وعلى مدى الأشهر العديدة الماضية، كشفت جائحة كوفيد-19 عن أشكال مختلفة من أوجه اللامساواة داخل البلدان والمناطق وعبرها، بما فيها ما يتعلق بجودة النفاذ إلى الإنترنت وتيسره واستخدامه.

ومع تشجيع إتاحة عدد كبير من الخدمات الأساسية على الإنترنت، يتعرض الأشخاص الذين لا يتمتعون بالنفاذ إلى الإنترنت عريضة النطاق لخطر حقيقي يتمثل في جعلهم أكثر تخلفاً عن الركب. ومن ثم، يكتسي تقييم المتطلبات من الاستثمار لتحقيق توصيلية شاملة وميسورة التكلفة أهمية بالنسبة لأي بلد يبالي بقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات، يعيش أكثر من 12% من سكان العالم غير الموصولين في أماكن نائية وريفية لا يسهل فيها النفاذ إلى الشبكات التقليدية، ومعظمها في إفريقيا وجنوب آسيا. وتتفاقم فجوة التوصيلية هذه بسبب الفجوة الرقمية بين الجنسين. وفي جميع أنحاء العالم، الرجال أكثر استخداماً للإنترنت من النساء: 48% من النساء فقط مقابل %58 من الرجال.

وتفيد الدراسة الجديدة بأن سد فجوة التوصيلية في بعض المناطق يعني غالباً تحسين مواقع التغطية والسعة الحالية، وعلى الرغم من ذلك فإن ما يقارب نصف الاستثمار المطلوب في البنية التحتية المتعلقة بشبكة النفاذ الراديوية (RAN)، في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وشرق آسيا/المحيط الهادئ، سيكون استثماراً في مجالات جديدة.

قالت السيدة دورين بوغدان-مارتن، مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد "هذا الهدف وإن كان طموحاً، ليس بأي حال من الأحوال غير قابل للتحقيق". وأردفت قائلة "آمل، في إطار جهود برنامج التوصيل في 2030 للاتحاد، أن يوفر هذا التقييم الرئيسي الجديد الذي يتيحه الاتحاد توجيهات واضحة ومتسقة وقائمة على الأدلة تساعد البلدان على تسريع جهودها الرامية إلى الوصول إلى المجتمعات غير الموصولة، بحيث يصبح تكافؤ الفرص أخيراً في متناول الجميع".

الافتراضات الرئيسية المستخدمة لهذه الدراسة هي:

• تعرَّف الإنترنت عريضة النطاق عالية الجودة بأنها سرعة تنزيل لا تقل عن 10 Mbps في المتوسط وهي محايدة تكنولوجياً (أي أن البيانات يمكن أن تُنقل عبر الكبل أو الليف أو الساتل أو الراديو أو غير ذلك من التكنولوجيات)؛
• يُستخدم الجيل الرابع (4G) كبديل فيما يتعلق بالنطاق العريض المتنقل، ويطبق النطاق العريض الثابت حيثما كان ذلك ملائماً؛
• تُستخدم الفئة السكانية المستهدفة البالغة من العمر 10 سنوات وما فوق كخط أساس لحساب تغلغل النطاق العريض، ويعرَّف النفاذ الشامل إلى التوصيلية بأنه تغلغل بنسبة 90 في المائة من هؤلاء السكان المستهدفين تماشياً مع المنهجية والنهج اللذين وضعتهما لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة لتقييم الاحتياجات من الاستثمار لتحقيق نطاق عريض شامل وميسور التكلفة لكامل إفريقيا بحلول عام 2030.
• يستند النموذج إلى تقديرات موضوعة على أساس كل بلد على حدة من خلال عينة تشمل 218 بلداً واقتصاداً، ولكنه ينطوي على بعض القيود فيما يتعلق بدقة التفاصيل على المستوى القُطري، ويضع افتراضات عرضية على مستوى المنطقة أو على أساس المجموعة. وفيما يتعلق بالافتراضات الرئيسية ذات الصلة بنفقات تشغيل الشبكة (OpEx) والنفقات الرأسمالية (CapEx)، يعتمد النموذج على البيانات المستمدة من عينة من "البلدان المرجعية" على النحو الموضح في الملحق A للدراسة.أُ

أُعدت الدراسة الجديدة بدعم من المملكة العربية السعودية في إطار دور الاتحاد كشريك معرفي فيما يتعلق بفريق المهام التابع لرئاسة مجموعة العشرين والمعني بالاقتصاد الرقمي.

وقال معالي السيد عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية "في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، ستكون البلدان والاقتصادات والأعمال التجارية على نفس قدر القوة والصمود الذي يكون عليه الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في كل منها". وأضاف قائلاً "ولهذا السبب، لم يكن موضوع سد الفجوة الرقمية العالمية أكثر إلحاحاً في أي وقت مما هو عليه الآن، كي نتمكن من العودة إلى المسار الصحيح وتحقيق الازدهار بالاستفادة من الفرص التي يتيحها القرن الحادي والعشرون لفائدة الجميع".

وتستند الدراسة إلى العمل الذي يضطلع به الاتحاد منذ وقت طويل من أجل توسيع التوصيلية وجلب فوائد التكنولوجيات الرقمية للجميع وفي كل مكان، وتُبرز جهوده المستمرة للاستفادة من إمكانات الحلول الرقمية لمعالجة البعض من أكثر قضايا التنمية المستدامة تحدياً، على الرغم من النكسات الناتجة عن أزمة كوفيد-19.​​

**********

انضم إلى المحادثة على وسائط التواصل الاجتماعي من خلال البحث والتعليق باستخدام الوسمين: #Connect2030  و#ConnectivityforAll