​​​​​ 

يبين تقرير جديد أصدرته اليوم لجنة النطاق العريض المعنية بالتنمية المستدامة أن عدداً متزايداً من الحكومات أصبحت تدرج معايير مرجعية عن حالة النطاق العريض في خططها الوطنية للنطاق العريض. ويبين تقرير هذا العام لأول مرة أن 15 بلداً على الأقل وضعت استراتيجيات لتعزيز سلامة استخدام الذكاء الاصطناعي.

ويسلط التقرير الصادر بعنوان "حالة النطاق العريض: النطاق العريض يحفّز التنمية المستدامة" الضوء على الدور الحاسم الذي تؤديه توصيلية النطاق العريض بالنسبة لسكان العالم، بدءاً من الحصول على الخدمات الصحية الإلكترونية، مروراً باستلام مدفوعات الضمان الاجتماعي عن طريق الهواتف المتنقلة، ووصولاً إلى تلقي إنذارات لإنقاذ الحياة في حالات الكوارث.

وقال السيد هولين جاو، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)، الذي يعمل بصفته نائب الرئيس المشارك للجنة إلى جانب المديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي "إن البنية التحتية للنطاق العريض هي بنية تحتية حيوية للبلد وهي ضرورية مثل شبكات المياه والكهرباء. ويأتي تحليل البيانات مع التوصيات السياساتية الواردة في تقرير حالة النطاق العريض لعام 2018 في وقت حاسم بات فيه النفاذ إلى الإنترنت أكثر أهمية مما كان عليه في أيّ وقت مضى."

وسعياً إلى تحفيز النطاق العريض، توصي لجنة النطاق العريض بما يلي: بناء قيادات وطنية من أجل النطاق العريض؛ تعزيز التدريب على الإنترنت وتحفيز طلب المستهلكين وشركات الأعمال؛ رصد تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاسترشاد بها في وضع السياسات؛ استعراض التدابير المتعلقة بالخدمة الشاملة؛ تعزيز المهارات الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية؛ دعم الأعمال التجارية الإلكترونية ورواد الأعمال على الصعيد المحلي؛ تكييف الأطر القانونية؛ خفض الضرائب والرسوم المفروضة على منتجات الاتصالات وخدماتها.

ورغم أن التقرير يظهر قيمة توصيلية الإنترنت في عالم اليوم الذي أصبح رقمياً بشكل متزايد، فإنه يثير أيضاً مخاوف من تزايد أوجه عدم المساواة من حيث النفاذ إلى النطاق العريض وكيفية استخدام التوصيلية بحسب البلدان والجنسين والمناطق.

ويستخدم اليوم حوالي نصف سكان العالم الإنترنت، ومعظمهم في المناطق الحضرية والمناطق المكتظة بالسكان. ولا يزال التحدي المتمثل في توصيل السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية بالإنترنت قائماً في العديد من البلدان. وحجم البنية التحتية اللازم بناؤها أو تحديثها لسد الفجوة الرقمية ونشر التكنولوجيات الناشئة هائل – حسب التقديرات التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات العام الماضي، ستبلغ تكلفة توصيل الشريحة التالية من الأفراد غير الموصولين البالغ عددهم 1,5 مليار نسمة 450 مليار دولار أمريكي.

وأضاف السيد جاو قائلاً "إن العناصر الأربعة - البنية التحتية والاستثمار والابتكار والشمول – تكتسي أهمية جوهرية بالنسبة لاستراتيجية الاتحاد الرامية إلى الاستفادة من إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل توسيع النفاذ إلى خدمات النطاق العريض والمساعدة على تسريع تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة".

ويقدم التقرير لمحة عالمية عن النفاذ إلى شبكات النطاق العريض والقدرة على تحمل تكاليفه، مع بيانات عن قياس النفاذ إلى النطاق العريض على أساس كل بلد على حدة بالمقارنة مع الأهداف السبعة التي نادت بها لجنة النطاق العريض. ويبرز التقرير أيضاً تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) السريعة التطور، بما في ذلك آثار الاتجاهات الناشئة من قبيل إنترنت الأشياء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي. وستؤدي التطورات التي يشهدها النطاق العريض المتنقل (مثل تكنولوجيات الجيل الرابع (4G) والجيل الخامس (5G) والتكنولوجيات الساتلية من الجيل التالي إلى تقديم الخدمات الرقمية على نحو أكثر سرعةً وموثوقيةً، مع ما يترتب على ذلك من آثار على مستقبل الزراعة والمناخ والإغاثة في حالات الكوارث والتعليم والصحة والنقل.

ومن أبرز ما ورد في التقرير التعديلات المدخلة على الأهداف التي نادت بها لجنة النطاق العريض:

جعل سياسة النطاق العريض شاملة (الهدف 1)

تحرز البلدان تقدماً في وضع سياسات النطاق العريض وإن كان ذلك بشكل تدريجي. فقد شهد العدد الإجمالي للبلدان التي لديها خطة وطنية للنطاق العريض (NBP) زيادة صافية بانضمام ثلاثة بلدان، وارتفعت النسبة من 80 في المائة (156 بلداً) إلى 81 في المائة (159 بلداً). إضافةً إلى ذلك، أقرت عدة بلدان خططها الوطنية للنطاق العريض (مثل بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وملديف ومالي والكويت)، في حين انقضت مدة الخطط الوطنية الخاصة ببعض البلدان الأخرى.

جعل النطاق العريض ميسور التكلفة (الهدف 2)

قامت لجنة النطاق العريض، في إطار أهدافها الجديدة لعام 2025، بخفض العتبة المنشودة للقدرة على تحمل تكاليف خدمات النطاق العريض من أقل من 5 في المائة إلى أقل من 2 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للفرد شهرياً. وسيساعد هذا الهدف الجديد تحديداً الفئات ذات الدخل المنخفض في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في الحصول على التوصيلية. بيد أن التغيير المُدخل على الهدف أدى إلى انخفاض عدد البلدان التي تفي بعتبة القدرة على تحمل التكاليف. وفيما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف النطاق العريض الثابت، فقد حقق 73 بلداً الهدف الجديد، بينما يتعين تحقيقه على 122 بلداً. وبالنسبة للنطاق العريض المتنقل، فقد حققت 109 بلدان هذا الهدف ولا يزال تحقيقه يتعين على 86 بلداً.

توصيل الناس بالإنترنت (الهدف 3)

يسلط التقرير الضوء على التحديات المتأصلة المتمثلة في جلب "النصف الآخر" من سكان العالم إلى استخدام الإنترنت، علماً أن الأمر قد استغرق أكثر من 25 عاماً لجلب قرابة نصف عدد سكان العالم إلى استخدام الإنترنت – وتم ذلك أساساً بتوصيل السكان في المناطق الحضرية والمناطق التي يسهل الوصول إليها. وسيكون من الصعب جلب رُبع آخر من سكان العالم إلى استخدام الإنترنت في السنوات السبع القادمة مع المعدلات الحالية لنمو السكان البالغة 5 في المائة سنوياً – خاصة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً.

اكتساب الحد الأدنى من المهارات الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية (الهدف 4)

يشير التقرير إلى قلة توافر البيانات ذات الصلة بالمهارات الرقمية، ويوضح كيف أن قيم المتوسط العالمي للمهارات الرقمية تتراوح بين 5,2 في المائة (استخدام لغة برمجة) و43,7 (نقل الملفات). وعلى هذا النحو، يحدد التقرير الحاجة إلى تعريف ما يمكن اعتباره "الحد الأدنى من الكفاءة في المهارات الرقمية"، وزيادة جمع البيانات من أجل قياس التطورات بفعالية.

استعمال الخدمات المالية الرقمية (الهدف 5)

يشير التقرير إلى التوسع السريع في استعمال الخدمات المالية الرقمية - التي تشمل حالياً 15,8 في المائة من سكان العالم و21,4 في المائة من السكان البالغين في العالم، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 40 في المائة من سكان العالم بحلول عام 2025.

توصيل شركات الأعمال بالإنترنت (الهدف 6)

يحدد التقرير العناصر التمكينية الرئيسية لجلب المزيد من شركات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى استخدام الإنترنت. ويشمل ذلك إنشاء بيئات قانونية وتنظيمية داعمة، وزيادة المهارات الرقمية والإلمام بالمعارف الرقمية، وتخفيض التكاليف مثل رسوم الاستيراد على معدات وخدمات الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تحقيق المساواة بين الجنسين في النفاذ إلى النطاق العريض (الهدف 7)

يبين التقرير، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة، أن الفجوة الرقمية بين الجنسين زادت بالفعل من 11 في المائة في عام 2013 إلى 11,6 في المائة في عام 2016؛ وأن متوسط نسبة استخدام النساء للإنترنت عبر الأجهزة المتنقلة تقل على الأغلب بنسبة 26 في المائة عن استخدام الرجال لها. ويحدد التقرير الجهود العالمية المتزايدة الرامية إلى معالجة الفجوة الرقمية، بما في ذلك الشراكة العالمية ​EQUALS www.equals.org، وهو بذلك يبعث على التفاؤل إزاء تحقيق المساواة بين الجنسين في النفاذ إلى النطاق العريض بحلول عام 2025.

يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات وتنزيل التقرير من خلال الموقع التالي: www.broadbandcommission.org